اخر اخبار السعودية اليوم - مساعد وزير التعليم يفوض قيادات بالوزارة ببعض صلاحياته

اخر اخبار السعودية اليوم - الطائف - الوئام - عبد الله العازمي:

فوض مساعد وزير التعليم وبناء على الصلاحيات المخولة له، نظاماً، وبناء على المادة الثالثة من لائحة تفويض الصلاحيات، الصادرة بقرار معالي وزير الخدمة المدنية ورغبة في تسهيل الإجراءات والسرعة في اتخاذ القرارات وإنجاز الأعمال وتحديد المسئوليات، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

وقرر مساعد وزير التعليم ما يلي:
أولا: يفوض كل من :۔

١- المشرف العام على وكالة الوزارة للموارد البشرية

2- وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة

3- وكيل الوزارة للخدمات المشتركة

4- المشرف العام على مكتبنا

5- مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية

6- مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي

7- المشرف العام على إدارة أمن المعلومات.

8- المشرف العام على مراقبة جودة الخدمات.

بالصلاحيات التالية لجميع العاملين في قطاعهم، وهي :۔

– قبول الاستقالة والإحالة على التقاعد المبكر للمراتب العاشرة فما دون لموظفي قطاعه وفقا للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.

– الموافقة على إيقاع العقوبة أو الحسم أو الحرمان من العلاوة الدورية لموظفي قطاعة المرتبط به من المرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها وفق الأنظمة
والإجراءات عدا إيقاف الراتب.

– الموافقة على صرف بدل الترحيل، وبدل طبيعة العمل، وتعويض الإجازات ، وكف اليد، (للمراتب التاسعة فما دون في القطاعات المرتبطة به. والبدلات الأخرى، بعد استكمال الإجراءات النظامية، وبما لا يتعارض مع صلاحيات الأخرين.

– الموافقة على تشكيل اللجان داخل قطاعه المتعلقة بأعمال الوكالة أو الإدارة العامة والوحدات المرتبطة واعتماد محاضرها والرفع لنا عند الحاجة لمشاركة ممثلين من القطاعات الأخرى.

– اعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي قطاعه

– الموافقة على منح الإجازات بأنواعها بما فيها الإجازات الاستثنائية لمنسوبي قطاعه بما لايؤثر على سير العمل و على ألا يترتب على ذلك وجود عجز في القطاع، للمرتبة الثالثة عشرة فما دون أو مايعادلها ووفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك (عدا الإجازة الدراسية).

– الموافقة على ترشيح منسوبي قطاعه للحلقات والندوات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والمشاركات الداخلية وفق اللوائح والضوابط
والتعليمات بعد الارتباط المالي.

– مخاطبة قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية في حدود اختصاصه ومخاطبة نظرائه من الجهات الخارجية داخل المملكة وفي حدود اختصاصه.

ثانياً : يفوض المشرف العام على وكالة الوزارة للموارد البشرية بالإضافة على ما ورد في (أولا) ما يلي :

– إصدار القرارات التنفيذية للترفية للمراتب الثالثة عشرة فما دون التي تم اعتمادها والموافقة عليها من صاحب الصلاحية.

– الموافقة على إيقاع العقوبة أو الحسم أو الحرمان من العلاوة الدورية لموظفي قطاعة المرتبط به من المرتبة الثالثة عشرة فما دون أو ما يعادلها وفق الأنظمة
والإجراءات عدا إيقاف الراتب.

– الموافقة على صرف بدل الترحيل، وبدل طبيعة العمل، وتعويض الإجازات ، وكف اليد، (للمراتب التاسعة فما دون في القطاعات المرتبطة به. والبدلات الأخرى، بعد استكمال الإجراءات النظامية، وبما لا يتعارض مع صلاحيات الأخرين.

– الموافقة على تشكيل اللجان داخل قطاعه المتعلقة بأعمال الوكالة أو الإدارة العامة والوحدات المرتبطة واعتماد محاضرها والرفع لنا عند الحاجة لمشاركة ممثلين من القطاعات الأخرى

– اعتماد تقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي قطاعه

– الموافقة على منح الإجازات بأنواعها بما فيها الإجازات الاستثنائية لمنسوبي قطاعه بما لايؤثر على سير العمل و على ألا يترتب على ذلك وجود عجز في القطاع، للمرتبة الثالثة عشرة فما دون أو مايعادلها ووفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك (عدا الإجازة الدراسية)

– الموافقة على ترشيح منسوبي قطاعه للحلقات والندوات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والبرامج التدريبية والمشاركات الداخلية وفق اللوائح والضوابط
والتعليمات بعد الارتباط المالي.

– مخاطبة قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والملحقيات الثقافية في حدود اختصاصه ومخاطبة نظرائه من الجهات الخارجية داخل المملكة وفي حدود اختصاصه.

ثانياً : يفوض المشرف العام على وكالة الوزارة للموارد البشرية بالإضافة على ما ورد في (أولا) ما يلي :

– إصدار القرارات التنفيذية للترقية للمراتب الثالثة عشرة فما دون التي تم اعتمادها والموافقة عليها من صاحب الصلاحية، وتوقيع القرارات التنفيذية لمنسوبي الوزارة المتعلقة بالتعيين ، والترقية، والنقل، والإعارة والتكليف، وطي القيد، والإجازات، والانتداب، ومنح العلاوات السنوية والعلاوات الإضافية مع الترقية لمن يستحقها نظاماً، وصرف البدلات والمكافآت والتعويضات المستحقة، وكف اليد، وطي الفقيد بعد موافقة صاحب الصلاحية وبعد استكمال الإجراءات النظامية، وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.

– توقيع عقود المستخدمين والعمال بعد استكمال الإجراءات النظامية، وتوقيع عقود السعوديين وغيرهم بعد استكمال الإجراءات النظامية.

– الموافقة على نقل كفالة غير السعوديين الذين لاترغب الوزارة في تجديد عقودهم وليس عليهم أي ملاحظات تستوجب عدم نقل كفالاتهم وفق الأنظمة

– توقيع قرارات إيقاع العقوبة على منسوبي ديوان الوزارة وإلغاؤها بعد موافقة معالي الوزير ووفقا للأنظمة واللوائح

– إصدار أوامر الإركاب الداخلية والخارجية لمنسوبي جهاز الوزارة بما في ذلك المتدربين) بعد استكمال الإجراءات النظامية وبعد الارتباط المالي.

– اعتماد بيانات الخدمة ووثائق التعريف وبيانات الاجازات، بعد استكمال الإجراءات النظامية.

– الأمر بصرف الرواتب وما في حكمها وتوفيع المسيرات وأوامر الصرف الخاصة بها، بعد استكمال الإجراءات النظامية.

– اقتراح خطة البرامج التدريبية الداخلية والخارجية لشاغلي الوظائف غير التعليمية، في ضوء خطط الوزارة.

– اقتراح خطة الابتعاث وإيفاد الدراسة والتجسير والدبلوم لشاغلي الوظائف غير التعليمية.

– الموافقة على ترشيح شاغلي الوظائف غير التعليمية للبرامج التدريبية، التي تعقد داخل المملكة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لخطة التدريب المعتمدة.

– إصدار القرارات التنفيذية للبرامج التدريبية الداخلية والخارجية لشاغلي الوظائف غير التعليمية ، بعد استكمال الإجراءات النظامية وموافقة صاحب
الصلاحية.

– الموافقة على السماح لشاغلي الوظائف الإدارية بالتدريب على طريقة التعامل مع الإعاقة، وفق الضوابط الواردة في لائحة الموارد البشرية.

– اعتماد مباشرة شاغلي جميع الوظائف والمستخدمين والعمال والمتعاقد معهم داخل الوزارة وإبلاغها لمن يلزم

– التصديق على بيانات الخدمة وشهادات الخبرة واستمارات بنك التسليف وصندوق التنمية العقارية وما يماثلها لمنسوبي الوزارة

– انتداب موظفي قطاعه لمدة لا تتجاوز (ه) أيام في المرة الواحدة داخل المملكة حسب الاعتمادات المالية المخصصة ووفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك

ثالثاً: يفوض وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بالإضافة إلى ما ورد في أولا مايلي : –

– استكمال إجراءات وتوقيع أوامر الصرف والدفع الخاصة بصرف الرواتب وما في حكمها بعد استكمال إجراءاتها النظامية

– إعداد مشروع الميزانية السنوية للوزارة ، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير والجهات ذات العلاقة تمهيدا لاعتمادها من معالي الوزير

– اقتراح توزيع بنود الميزانية بعد اعتمادها بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير والجهات ذات العلاقة تمهيداً لاعتمادها من معالي الوزير .

– اقتراح إجراء المناقلات بين أبواب وبنود ميزانية الوزارة، وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المنظمة لذلك للعرض على معالي الوزير بطلب الموافقة.

– البت في أوامر التعويض عن الأضرار اللاحقة بالدور المستأجرة التي يتم اخلاؤها، وإصدار قرارات الصرف بما لايزيد عن المحدد في نظام استئجار الدولة للعقار
وإخلائه ولائحته التنفيذية.

– توقيع أوامر الصرف و أوامر الدفع وأذونات التسويات وفقاً للأنظمة والتعليمات .

– اعتماد نسب الغرامات التي تطبق على المتعهدين والمقاولين المخالفين لشروط العقد بعد استكمال الإجراءات النظامية وبما لا يتعارض مع الصلاحيات المفوضة الغيره.

– اعتماد المستخلصات الختامية بعد مراجعتها والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات والإجراءات النظامية.

– تحديد نسب غرامات مشاريع تقنية المعلومات للشركات المتأخرة ووفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح.

– اقتراح تشكيل لجنة فتح مظاريف عروض الاستئجار والاستثمار وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وعرضه علينا تمهيداً لاعتماده
من معالي الوزير.

– الموافقة على تقسيط الديون على العاجزين عن الوفاء بها دفعة واحدة من موظفي ديوان الوزارة وفقاً للأنظمة واللوائح والإجراءات المنظمة لذلك.

– انتداب منسوبي قطاعه لمدة لا تتجاوز (ه) أيام في المرة الواحدة داخل المملكة حسب الاعتمادات المالية المخصصة ووفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

رابعاً : يفوض وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة بالإضافة إلى ما ورد في أولا الصلاحيات التالية :-

– اعداد خطة الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة وإحلال المباني الحكومية ومتابعة تنفيذها وعرضها علينا لاعتمادها من معالي الوزير.

– اقتراح توزيع المشاريع المعتمدة بالميزانية على إدارات التعليم وعرضه علينا للتنسيق مع معالي نائب الوزير لاعتماده من معالي الوزير.

– تشكيل لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للعمليات المختلفة واعتماد محاضرها مع مراعاة صلاحيات مديري إدارات التعليم.

– تحديد الاحتياج واعداد مستندات الطرح العقود الإشراف والدعم الفني والاستشارات الهندسية وفقاً للاحتياج ولكافة إدارات التعليم، واستكمال إجراءات الطرح وفقاً للأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.

– اقتراح لجنة البت في عروض الاستئجار والاستثمار وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية وعرضه علينا تمهيداً لاعتماده من معالي
الوزير.

– انتداب منسوبي قطاعه لمدة لا تتجاوز (ه) أيام في المرة الواحدة داخل المملكة حسب الاعتمادات المالية المخصصة ووفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك.

خامسا: يفوض المشرف العام على مكتبنا بالإضافة إلى ما ورد في أولاً الصلاحيات التالية: –

– التوجيه بإصدار أوامر الإركاب الداخلية والخارجية لنا ولمرافقينا، ولموظفي مكتبنا واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بها والتنسيق مع وكالة الوزارة للموارد البشرية ووكالة الوزارة للخدمات المشتركة للارتباط على المبالغ.

– إشعار وكالة الوزارة للموارد البشرية بالوزارة لإصدار قرارات الانتداب لنا ولمرافقينا، ولموظفي مكتبنا، واستكمال إجراءات إنهاء المهمة وصرف الاستحقاق.

سادسا: على جميع المفوضين بموجب هذا القرار عند طلبه إجازة أو قيامه بمهمة رسمية اقتراح من سيتولى القيام بعمله خلال تمتعه بالإجازة أو قيامه بالمهمة.

سابعا : يجب على جميع المفوضين في هذا القرار مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات السارية وألا تتعارض ممارستهم لهذه الصلاحيات مع قرار تبليغ وتوزيع الميزانية وتعليماتها.

ثامنا : يجوز لمن فوضت له هذه الصلاحيات تفويض بعضها لمن يراه من موظفي قطاعة، مع تزويدنا والجهات المختصة بنسخة من قرار التفويض.

تاسعا : لاتخل هذه الصلاحيات بالصلاحيات المفوضة لغيرهم من المسؤولين، كما لا يمنع هذا التفويض ممارستنا لأي من هذه الصلاحيات.

عاشرا : لا يعفي تفويض الصلاحيات للمفوضين من المساءلة النظامية في حال عدم تقيدهم بالأنظمة.

الحادي عشر: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية العام المالي الحالي 1440/1441هـ، ويلغي مايتعارض معه من قرارات أو تفويضات سابقة.
ويبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والتمشي بموجبه كل فيما يخصه.