اخبار اليمن عاجل : أسماء العميسي.. من حبل المشنقة إلى 15 عاماً خلف القضبان

بعد الحملات التضامنية والضغوط الدولية التي تبناها المجتمع المدني في الداخل والخارج، بشأن الحكم القاضي بإعدام أسماء العميسي، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة (تنظر في قضايا أمن الدولة والإرهاب)، حكماً جديداً، في 9 يوليو 2019، قضى بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن 15 عاماً.

وصدر في الـ30 من يناير 2018، حكم بإعدام أسماء العميسي، وسعيد محفوظ الرويشد، وأحمد عبدالله باوزير، رمياً بالرصاص حتى الموت، بتهمة “تشكيل شبكة للتجسس”.

وطالبت منظمة العفو الدولية، حينها، جماعة الحوثي، بالكف عن الاستهزاء بالعدالة، وسرعة الإفراج عن أسماء التي صدر بحقها حكم مسيس بالإعدام، كما طالبت بإسقاط أحكام الإدانة غير المأمونة، ووضع حد لاستخدام هذه العقوبة القاسية.

وكان عناصر تابعون لجماعة الحوثي اعتقلوا العميسي في منطقة مذبح (شمال العاصمة صنعاء)، في 7 أكتوبر 2016.

من هي أسماء العميسي؟

ولدت أسماء ماطر محمد ناجي العميسي، وهي ربة منزل، في الـ7 من يوليو 1995، لأب من مديرية السدة بمحافظة إب، وأم حضرمية.

تنتمي أسماء لأسرة فقيرة كغيرها من الأسر اليمنية التي تعاني قسوة الحياة، فهي الطفلة الطموحة التي لم يتسنَّ لها إكمال دراستها كأية بنت يمنية تطمح إلى أن تصبح امرأة لها شأن في المجتمع، حيث وصلت إلى الصف التاسع أساسي، وبعدها تم تزويجها وهي في عمر الزهور، ثم انفصلت عن زوجها الأول.

وفي 15 مايو 2015، تزوجت بالقيادي في تنظيم القاعدة “خالد سالم الصيعري”، دون معرفة أن زوجها ينتمي إلى تنظيم إرهابي.

وتعرضت أسماء خلال فترة ارتباطها بـ”الصيعري”، للانتهاك والاضطهاد، وحرمت معه من الحق في العيش بأمان.

وتنقلت مع زوجها من منطقة إلى أخرى في أرياف محافظة حضرموت، قبل أن يتركها ويفر في سبتمبر 2016، من كمين نصبته له قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بالقرب من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وتم بعد فراره، احتجاز أسماء من قبل قوات التحالف العربي، لفترة قصيرة، ثم تم الإفراج عنها. لكن محنتها لم تنتهِ عند هذا الحد، بل كانت نقطة البداية لمعاناة أخرى.

تهم ملفقة

بعد الإفراج عنها من قبل قوات التحالف العربي، قررت أسماء التوجه إلى صنعاء، للبحث عن ملاذ آمن بالقرب والدها.

وتطوع أحد أصدقاء عائلتها بنقلها من المكلا إلى صنعاء، برفقة مسافر آخر، لكن عناصر نقطة أمنية تابعة لجماعة الحوثي في منطقة مذبح (شمال العاصمة صنعاء)، أوقفوا السيارة في 7 أكتوبر 2016، واحتجزوا أسماء وآخرين معها، وتم إيداعها في حجز الكرامة لمدة يومين، بحسب تقرير المحامي الموكل في قضيتها، ثم حولت بعد ذلك إلى سجن مبنى إدارة البحث الجنائي لأكثر من شهر ونصف، وعندما ذهب والدها لزيارتها، فاعتقل هو أيضاً.

هنا اسودت الحياة في عيني الشابة ذات الـ23 عاماً، بعد أن وجدت نفسها بين 4 جدران، كل جدار يحمل قصة مظلوم قذف به الظلم بين أركانه، في سجن البحث الجنائي.

حرمت أسماء العميسي لشهور، مع المتهمين الثلاثة الذي اعتقلوا معها، من التواصل بأحد. فيما أفرجت جماعة الحوثي عن والدها، في 26 يونيو 2017، مقابل دفع مبلغ مالي.

وقال والد أسماء، البالغ من العمر 50 عاماً، في تصريح أدلى به لمنظمة العفو الدولية، إن ابنته تعرضت للكم والضرب بالعصا على يد إحدى الشرطيات، كما أُجبرت على مشاهدة اثنين من المعتقلين في القضية، وهما يتعرضان للتعذيب، وعُلقا من السقف من معصميهما، حيث تعرضا للركل واللكم في جميع أنحاء جسديهما.

واتهمت النيابة الجزائية المتخصصة التي تخضع لسيطرة الحوثيين، أسماء، إلى جانب اثنين، بالتعاون مع قوات السعودية والإمارات في الحرب ضد الجمهورية اليمنية، مع العلم أنهم قبل ذلك لفقوا لها تهمة الزنا وارتكاب أفعال فاضحة تخدش الحياء، وحمل سلاح ناري نوع مسدس بدون ترخيص.

“استخدام القضاء لغايات سياسية”

علقت منظمة العفو الدولية، في تغريدة لها على حسابها في “تويتر”، بالقول: “كان الأمس يوماً حزيناً للمحتجزين في اليمن. حُكم على أسماء العميسي، وهي أم لطفلين، بالسجن 15 عاماً، كل يوم تقضيه في السجن هو وقت مسلوب منها ومن حياة طفليها”.

وأكدت المنظمة أن سلطة الأمر الواقع (الحوثية)، تستخدم القضاء لغايات سياسية، وطالبت بإلغاء الحكم الجائر بحق أسماء، والإفراج عنها فوراً.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة، لـ”المشاهد” إن الحكم الصادر بحق أسماء، كان مجحفاً، بالرغم من أن المحكمة أوردت في أسباب حكمها، أن أسماء لم تلتحق بالقوات الإماراتية كجندية، أو تعمل معها، لعدم وجود الدليل على ذلك، وهو ما يعني عدم صحة التهمة الموجهة لها من النيابة العامة”.

وأشار صبرة إلى أنه، ونظراً للحكم المجحف بحقها الذي لم يعطِ أولويات أن لديها أطفالاً لا يوجد من يرعاهم ويهتم بهم غيرها، فقد طلبوا من المحكمة تقرير الطعن بالحكم أمام المحكمة العليا.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء العميسي هي أول شابة يمنية كانت تواجه حكم الإعدام، قبل التخفيف، في محاكم جماعة الحوثي. 

• نقلاً عن موقع المشاهد نت