اخبار السودان اليوم - الشيوعي يعلن رفضه لاتفاق جوبا ويصفه بالمحاصصة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
- حقيبة الاخبار

سبتمبر 4, 2020

الخرطوم – (اليوم التالي)
أعلن الحزب الشيوعي السوداني رفضه لما أسماها المحاصصة التي مثلت عماد الاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجبهة الثورية المعلن، وأكد في بيان له (الخميس) أن استحقاقات الحكم والموارد تعود لأصحاب المصلحة من سكان المناطق المتأثرة بالحرب وأن حركات الكفاح المسلح معنية فقط بوضع قواتها بالترتيبات الأمنية، وعليها الاعتراف بعدم تمثيلها وحدها لمواطني تلك الاقاليم.
وشدد البيان على أن أساس الحل هو تناول القضايا التي شكلت جوهر الأزمة و ليس الأشخاص، كما أشار إلى رفضه ما وصفها (بالعشوائية) التي وسمت الترتيبات الأمنية في الاتفاق المعلن لمخاطرها المتعددة على وحدة وقومية القوات النظامية ووحدة عقيدتها المهنية والعسكرية، ويتطلب ذلك النص بوضوح على تسريح كافة المليشيات والحركات والجيوش وإعادة تأهيل وتدريب من يستوعبون منهم في القوات قبل إدماجها خاصة وأنها ستساهم في عملية حفظ الأمن في المناطق المتأثرة بالحرب سابقا.
وأضاف البيان: “نرفض بحزم الالتفاف على مطلوب العدالة الانتقالية، ونرفض تسميتها بغير اسمها وندين التستر الجنائي مكتمل الأركان بإغفال تحديد الجهات والأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب التي وقعت في مناطق النزاع المسلح منذ عهد الديمقراطية الثالثة ولا تزال مستمرة حتى بعد توقف الحرب مؤخراً، وهي جرائم جسيمة طالت أرواح وكرامة مئات الألوف من المواطنين الأبرياء و العزل في مناطقهم.
وأعلن الشيوعي في بيانه تأييده لأي خطوة جادة لإنهاء الحرب وتساعد على استقرار المواطنين في مناطقهم الأصلية بعد ردها إليهم بشكل فوري بقرار سياسي يلتزم بتأهيلها وتنميتها، دونما حاجة للتقاضي حولها، وزاد: “سنظل نناضل من أجل عقد مؤتمر السلام الشامل وتنظيم المؤتمر الدستوري، لوجود قوى منظمة ومنتظمة في حركات للكفاح المسلح لم يتم تمثيلها في منبر جوبا (عبد الواحد محمد نور، الحلو – إضافة لثلاثة عشر فصيلا مسلحا) أكدت رفضها للاتفاق، مع تغييب كامل للقوى السياسية والاجتماعية التي قادت التغيير، وفوق ذلك غياب أصحاب المصلحة عبر ممثليهم الحقيقيين عن مفاوضات جوبا وعن منصة الاتفاق المعلن.
وأضاف البيان: “سنظل نناضل إلى جانب شعبنا من أجل الديمقراطية وتعزيز الحريات، باعتبار غياب النص عليها في اتفاق السلام وإغفال تحديد آليات الدفاع عنها والتزامات المكون الحكومي تجاهها في وجود شكوك متعددة نحوها من خلال تحديد مدة جديدة للفترة الانتقالية يتمدد فيها حكم العسكر لأجل أطول مما كان مقررا بموجب الوثيقة الدستورية، واستمرار الهجمة المنظمة على الحريات والتغول على سلطات الحكومة المدنية والتهديد بالردة عن طريق التحول الديمقراطي، كل ذلك يمهد للانتقال لمرحلة جديدة بانتهاك واضح للدستور الذي أنشأ تلك الهياكل.

مزيد من اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق