اخبار السودان اليوم - المفتي: خطاب مصر لمجلس الأمن عن سد النهضة تحذير لإثيوبيا

0 تعليق ارسل طباعة
- حقيبة الاخبار

مايو 8, 2020

القاهرة: صباح موسى

أكد أحمد المفتي، الخبير في القانون الدولي أن أخطر تطور في سد النهضة هو إخطار مجلس الأمن الدولي بالقضية.

وقال المفتي في منشوراته عن سد النهضة إن مصر أوضحت أن ما اتخذته من مواقف مرنة ومتسقة مع قواعد القانون الدولي، وأهمية الانخراط الإيجابي من جانب إثيوبيا لتسوية الملف بشكل عادل ومتوازن، مضيفاً أن ما تطلبه مصر هو الذي يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أن استونيا، رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري أعربت عن تطلعها للتعاون الوثيق مع مصر في سبيل دعم السلم والأمن الدولييّن، منوها إلى أهمية أن لا تصرف اللغة الدبلوماسية الرفيعة والصياغة القانونية المحكمة، التي استخدمتها مصر في خطابها كلا من السودان وإثيوبيا عن فهم المعني الحقيقي للخطاب المصري، وهو أن مصر أصبح لها الحق في استخدام القوة العسكرية ما لم يتدخل مجلس الأمن ويحل المشكلة، معتبراً أن الخطاب في حقيقته يمثل أولى الخطوات القانونية التي تسبق استخدام القوة العسكرية، وقال إنه تحذير لإثيوبيا عبر مجلس الأمن بأن مصر قد فعلت كل ما هو مطلوب منها، وأن الحل الوحيد أمامها هو استخدام القوة مالم يتدخل مجلس الأمن، موضحاً أن مصر تخلت في خطابها عن اللغة الفنية والملء الأول والتشغيل، والذي كان هو مضمون خطابها فيما مضى، وقال إن مصر تخلت أيضا عن المطالبة بالعودة لطاولة المفاوضات، وإنها لم تشر إلى أمريكا والبنك الدولي على اعتبار أن الوساطة الدولية على أعلى المستويات لم تكن مجدية مع إثيوبيا، مضيفاً أن استخدام لغة القانون الدولي فقط، والتي تمثلت في العبارات التي وردت في الخطاب المصري، وهي أن ما اتخذته مصر يتسق مع قواعد القانون الدولي، وأهمية تسوية إثيوبيا للملف ليس بتحديد كميات مياه الملء الأول والتشغيل السنوي ولكن بشكل عادل ومتوازن، مؤكداً أن الطلب المصري هو الأمر الوحيد الذي يضمن استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة، وليس الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، وقال إن استونيا استوعبت الرسالة وخاطبت مصر بنفس اللغة، وذلك بتطلعها للتعاون الوثيق مع مصر في سبيل دعم السلم والأمن الدوليين، معرباً عن أمله أن يفطن السودان وإثيوبيا إلى ما وصل إليه الموقف المصري لإتخاذ الموقف المناسب قبل فوات الأوان وفق خيارات ثلاثة وهي الاقتناع بحسم الموضوع وفق ما ينص عليه القانون الدولي، بحفظ الحقوق المائية للدول الثلاثة قبل بدء المفاوضات، مقترحاً قبول العرض الأثيوبي بإدخال دول حوض النيل والاتحاد الأفريقي في المفاوضات، وتابع والاستعداد لمواجهة عسكرية لا أحد يستطيع أن يتكهن بتاريخها أو بنتائجها الكارثية.

مزيد من اليوم

أخبار ذات صلة

0 تعليق