اخبار السودان اليوم - (اليوم التالي) تنشر تعميم الآلية المشتركة لمتابعة المصفوفة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

- الخرطوم_ (اليوم التالي)

أصدرت الآلية المشتركة لمتابعة المصفوفة تعميماً صحفياً يوضح موقف تنفيذ المصفوفة حتى تاريخه، (اليوم التالي) تنشر نصه فيما يلي:

الآلية المشتركة لمتابعة المصفوفة

تعميم صحفي رقم 3

منذ إقرار المصفوفة بواسطة مكونات السلطة الانتقالية الثلاثة بتاريخ 11 ابريل 2020، ظلت الآلية الثلاثية المشتركة لمتابعة عملها حالة انعقاد مستمر، كما باشرت اللجان المتخصصة عملها للوفاء بالمواقيت والالتزامات التي أُقرت في المصفوفة وأعدت تقريراً ضافياً يعدد ما تم إنجازه من بنود وما تأخر تنفيذه تمهيداً لعرضه في اجتماع ثلاثي اليوم الثلاثاء، يعقد عن طريق تقنية الفيديو نسبة للظروف الصحية في البلاد. فيما يلي يستعرض هذا التعميم موقف تنفيذ المصفوفة حتى تاريخ اليوم.

المحور الأول (الشراكة):

1- تأخر تشكيل لجنة صياغة الورقة المرجعية لتحديد المهام والصلاحيات وفقاً للوثيقة الدستورية عن موعده المضروب، وقد تم استدراك التأخير بتشكيل اللجنة المنوط بها العمل وستباشر مهامها فوراً.

2- تأخر تكليف الولاة المدنيين بتاريخ 18 ابريل لمنح فرصة للتشاور مع الجبهة الثورية ومكونات السلطة الانتقالية المختلفة، وسيتابع الاجتماع الثلاثي المنعقد يوم غد الثلاثاء حصيلة الاتصالات والتشاور.

3- تواصل اللجنة المشتركة لتكوين المجلس التشريعي اجتماعاتها حيث عقدت اجتماعين بين طرفي الوثيقة الدستورية استعرض فيهما تصور الطرفين لتشكيل المجلس وتواصل اللجنة أعمالها للوصول لتوافق حول التشكيل الأمثل في الموعد المضروب.

4- تم تسليم السلطة التنفيذية المراسيم الدستورية الصادرة من المجلس العسكري قبل توقيع الوثيقة الدستورية بالكامل حسب ما نصت عليه المصفوفة.

5- عقدت الآلية المشتركة لتقييم أداء السلطة الانتقالية اجتماعين أجازت فيهما تصورها وحددت فترة زمنية مدتها أسبوعان لرفع تقريرها النهائي.

6- تم تشكيل الآلية الإعلامية المشتركة وعقدت اجتماعين مكتملين أجازت فيهما تصوراتها لتوحيد الخطاب الإعلامي وتفعيل الوسائط المختلفة للتبشير بمهام الفترة الانتقالية.

7- فرغت لجنة متخصصة من صياغة أولية لقانون مفوضية إصلاح الخدمة المدنية، وستدفع بالقانون لوزارة العدل تمهيداً لمراجعته ومن ثم إجازته وتكوين المفوضية.

المحور الثاني (السلام):

1- تم تسريع وتيرة المفاوضات مع الجبهة الثورية السودانية في المسارات المتبقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتبقت ملفات قليلة عالقة يتواصل العمل عليها للحاق بتاريخ ٩ مايو المحدد لنهاية التفاوض في حال الاتفاق على القضايا المتبقية.

2- تم إنجاز ورقة لتطوير الموقف التفاوضي لكسر الجمود مع الحلو بواسطة لجنة مختصة ستناقش في الاجتماع الثلاثي المنعقد يوم غد الثلاثاء.

المحور الثالث (الأزمة الاقتصادية):

1- تم تشكيل لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة ورئاسة مناوبة لرئيس الوزراء، وصدر بموجب ذلك مرسوم دستوري بالطوارىء الاقتصادية وتكوين اللجنة، التي كونت ثماني لجان فرعية هي: لجنة صادرات الذهب والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ولجنة السلع الاستراتيجية وتخفيف أعباء المعيشة ولجنة استقطاب الدعم الخارجي والداخلي وصندوق الإعمار ولجنة التشريع والقانون ولجنة النقل والترحيل والموانئ ولجنة إعادة هيكلة المصارف والاتصالات والشركات العامة والنظامية ولجنة ولاية المالية على المال العام والايرادات ولجنة التهريب وتجارة العملة.

2- أنجزت اللجنة مهامها على الوجه الأمثل ووفرت السلع الرئيسية كالخبز والوقود والغاز، كما قرر رئيس الوزراء بناءَ على حصيلة مناقشات اللجنة إنشاء صندوق سيادي قومي ومحفظة استثمارية وبورصة للذهب وتدابير قوية لوقف التهريب ومحاربته، وهي قرارات ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني.

المحور الرابع (الأجهزة الأمنية والعسكرية):

1- من المنتظر أن يبدأ العمل المشترك في هذا الملف في الأسبوع الأول من مايو حسب ما هو مخطط له.

المحور الخامس (تفكيك نظام ٣٠ يونيو وإزالة التمكين):

1- تم تعديل قانون إزالة التمكين وتوفير السند المالي للجنة التفكيك.

2- تم عقد اجتماع مشترك لتوجيه الأجهزة الأمنية للاضطلاع بدورها في اتخاذ إجراءات ضد قيادة النظام البائد.

المحور السادس (العدالة):

1- تم نقاش تسريع عمل لجان التحقيق المكونة بواسطة النائب العام في الاجتماع الذي ضمه مع رئيسي مجلس السيادة ومجلس الوزراء.

2- عقدت سلسلة اجتماعات للوصول لتوافق حول مشروع قانون مفوضية الأجهزة العدلية والقانونية وإجازته. لا زالت هنالك نقاط متبقية لم تتوصل الأطراف العدلية المختلفة لاتفاق فيها مع رئيسة القضاء.

3- عقد رئيسا مجلسي السيادة والوزراء اجتماعاً مع رئيسة القضاء والنائب العام لتحويل رموز النظام المعتقلين لمحاكمات عاجلة وعادلة، وناقش الاجتماع العقبات المختلفة في طريق تسريع المحاكمات، واتفق على تدابير لإزالة كل العقبات التي تعترض طريق تعجيل المحاكمات.

4- اكتمل إعداد قانون مفوضية العدالة الانتقالية وينتظر أول اجتماع للتشريعي لإجازته.

المحور السابع (السياسات الخارجية):

1- فرغت وزارة الخارجية من صياغة تصورها حول استراتيجية السياسات الخارجية التي تحقق مهام المرحلة الانتقالية، وينتظر انعقاد اجتماع لممثلي مكونات السلطة الانتقالية الثلاثة لنقاش وإجازة التصور.

ختاماً تؤكد اللجنة سعيها لمتابعة تنفيذ كافة المهام المنصوص عليها في المصفوفة، وتعتذر لجماهير عن ما شاب تنفيذ بعض البنود من تأخير وتعد بأن تتجاوز العقبات التي عطلت تنفيذ بعض البنود.

الآلية المشتركة لمتابعة عمل المصفوفة
4 مايو 2020

مزيد من اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق