السودان اليوم:
أقر وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، بوجود مشكلات في سجلات الصادر والوارد، بجانب الممارسات التي تتم في النشاط الاقتصادي، وأكد شروع الوزارة في معالجتها وضبط النشاط الاقتصادي، ونبّه لجهات تقوم بأنشطة اقتصادية وتتهرّب من دفع التزاماتها.
وقال مدني في ورشة “الصادرات السودانية.. رؤية مستقبلية متجددة”، التي نظّمتها الغرفة القومية للمصدرين أمس،
إن عملية الفساد مرتبطة بالقطاع العام والخاص، وأكد أهمية وجود المحاسبة والحوكمة والمساءلة والشفافية. وأضاف أن المُنتجين أصحاب القدح المعلا في العملية الاقتصادية، لكنهم أقل الأطراف استفادة مما يتم في الصادر.
واعتبر مدني، الشركات الحكومية أحد عوائق النشاط الاقتصادي، وأكد ضرورة ابتعاد الحكومة، وألا يكون نشاطها مُضرّاً بالعملية الاقتصادية، واعتبر ذلك حالة من اللاعدالة في النشاط التي خلقت علاقة مشبوهة بين الحكومة والقطاع الاقتصادي الفترة الماضية، وهي إما علاقة تحالُف أو خوف. ودعا القطاع الخاص للتحالُف مع المواطن السوداني وخلق منافسة شريفة لتتعمق الفائدة.
من جانبه، دعا رئيس الغرفة القومية المصدرين وجدي ميرغني، لوضع أسس ونُظُم واضحة للصادرات السودانية وفق مناهج عالمية، بجانب السعي مع جميع الشركاء لقيام مؤسسة أو هيئة مركزية معلوماتية إحصائية ترفد المؤسسات الاقتصادية والمنظمات بالأرقام والإحصائيات المعنية بالزراعة والإنتاج والصادر والاستهلاك، وتساعد على التخطيط السليم. وكشف عن خطة عمل محكمة توضح مؤشرات الصادرات الشهرية نوعاً وكماً، والتدفقات المالية عبر آلية للرصد والمتابعة والمراجعة ومعرفة أسباب الانحراف سلبًا أو إيجاباً.
مزيد من اخر اخبار السودان اليوم
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السودان اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السودان اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق