اخبار الاقتصاد السوداني - مزارعو الجزيرة يطالبون البنك المركزي برفع سقف التمويل لـ(200) ألف

السودان اليوم :

نَاشَدَ مُزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل، وزارة المالية برفع سقف التمويل للبنك الزراعي إلى 200 ألف جنيه ليتمكّن المُزارعون من زراعة محصول القمح في العروة الشتوية الحالية, مُشيرين لعدم تمويل عددٍ كبيرٍ من المُزارعين بسبب إكمالهم سقف التمويل 100 ألف جنيه في العروة الصيفية مِمّا أفقدهم فُرصتهم في التمويل للعروة الشتوية بسبب عدم رفع سقف التمويل، مُؤكِّدين عدم بدء إجراءات التمويل من البنك الزراعي، بجانب بطء الإجراءات لتمويل المُزارعين عبر إدارة المشروع, مشيرين إلى أن الزراعة مواقيت ومن المفترض أن تبدأ زراعة القمح في الأول من نوفمبر الحالي وتكتمل في نصفه، وفي حال عدم الزراعة في مواقيتها قد تؤدي لإصابته بالآفات الحشرية.
وكشف رئيس جمعية البوردين بمشروع الجزيرة والمناقل قسم ري الماطوري غرب المناقل منطقة القرشي، أن البنك الزراعي لم يرفع سقف التمويل للمزارعين في العروة الشتوية من (100 – 200) ألف جنيه بسبب عدم التزام البنك المركزي برفع سقف التمويل للبنك الزراعي, وقال لـ(السوداني ) إنّ هنالك عدداً كبيراً من المُزارعين تم تمويلهم بمبلغ 100 ألف جنيه في العروة الصيفية وقدموا للتمويل للعروة الشتوية ولكنهم تفاجأوا بإكمال سقف التمويل وبالتالي فقدوا التمويل لزراعة القمح للعروة الشتوية، مشيراً إلى لجوء عدد منهم للتمويل الذاتي، بجانب استبدال المُستهدفة لزراعة محصول القمح إلى زراعة البقوليات, مؤكداً أن البنك الزراعي وفّر مدخلات زراعة القمح كافّة باستثناء التمويل للذين مُوِّلوا عبر البنك أو الإدارة, مُناشداً وزارة المالية باستثناء التمويل الأصغر للبنك الزراعي، لجهة أنّ مُعظم المُزارعين بالقطاعين المطري والمروي وفي العروتين يُموّلون عبر البنك الزراعي, مُؤكِّداً تسبب بطء التمويل في تراجع المساحة المُستهدفة.
وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الماطوري مكتب الناير عبد الله سرور الزبير، أنّ المزارعين مُوّلوا في العروة الصيفية بمبلغ 100 ألف جنيه وحالياً لم يتم تمويلهم للعروة الشتوية بسبب عدم رفع السقف إلى 200 ألف سوف, مُؤكِّداً تراجُع المساحة المُستهدفة لزارعة محصول القمح بزراعة محاصيل بديلة, مناشداً بنك السودان برفع سقف التمويل للمزارعين, لافتاً إلى أن مشروع الجزيرة يزرع تقاوي العينة أمام تركي ومواعيد زراعته تبدأ في الأول من شهر نوفمبر وتكتمل في منتصفه، وفي حال عدم الإسراع في إجراءات التمويل سوف يتعرّض المحصول لإصابات كبيرة وآفات حشرية وبالتالي يفقد المُزارع والدولة العائد من محصول القمح.