اخبار السودان اليوم الجمعة 2/8/2019 - الكشف عن حقيقة القطوعات والأعطال الكهربائية..

اخبار السودان - السودان اليوم:
كشف العاملون بالكهرباء عن معلومات خطيرة بشأن القطوعات والتوليد والأعطال والأسباب الرئيسة للإخفاق بالقطاع. وذكر بيان للعاملين تلقته “الإنتباهة” أن الأسباب الرئيسة فنية بحتة ناتجة عن إخفاقات إدارية منذ العهد البائد و إلى الآن. وأوضح البيان أن ما دعا العاملين لكتابته يعود للفشل في إصدار بيان رسمي من الجهات الرسمية ممثلة في وكيل الوزارة والمجلس العسكري لتوضيح ما يحدث من قطوعات للكهرباء في هذه الأيام بكثرة وشرحاً للأوضاع الراهنة وتمليكاً للحقائق حتى يكون المواطن على دراية تامة وقفلاً لأبواب الشائعات وتفويت الفرصة على المخربين وأصحاب الأجندة الخفية. وجزم البيان بأن هنالك جهات داخلية في قطاع الكهرباء – لم يكشف عنها- تبنت اتجاهاً لخلق فجوة بين المواطن والعاملين بشركات الكهرباء. وأظهر جدولاً مرفقاً بالبيان حجم العجز في التوليد وما يقابله من تخفيض في الأحمال في الأيام الماضية, وأوضح الجدول أن في 29 يوليو كان التوليد المتاح 1976 ميقاواط بينما بلغ عدد الخطوط المتأثرة 250 خطاً وتأثر الزبائن 1.250.000 بنسبة 47%. وبلغ التوليد المتاح في 30 يوليو 2060 ميقاواط وعدد الخطوط المتأثرة 233 وعدد المتأثرين 1.165.000 بنسبة 44%, وفي يوم 30 يوليو وصل التوليد المتاح الى 2161 ميقاواط والخطوط المتأثرة 112 والزبائن المتأثرين 560.000 بنسبة 21%. وأوضح البيان أان أسوأ يوم من ناحية التوليد يوم 29/7/2019 ولذلك قابله أكبر عدد من الخطوط المتأثرة وبالتالي زيادة عدد المستخدمين المتأثرين. وقال البيان إن الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تعاني من مشاكل إدارية و فنية تساهم في تأزم الخدمة المقدمة وتتمثل في نقص المواد ومعدات العمل لأسباب عديدة منها إحجام الموردين والمقاولين عن العمل نتيجة لعجز الشركة عن سداد مديونياتهم. ومن ضمن المشاكل التي ذكرها البيان العجز الكبير في عربات الصيانة والطوارئ بمكاتب التوزيع والذي تظهر أثاره في تأخر إصلاح الأعطال، وأضاف “في بعض الأحيان تكون المعاناة مضاعفة عندما يكون الخط المتعطل ضمن برنامج تخفيض الأحمال فتطول مدة إرجاع الخدمة”, إضافة الى الفراغ الإداري الناتج عن “تقاعس”-بحسب البيان- مجلس الإدارة عن تسمية مدراء الإدارات العامة، ومدراء الإدارات لتسيير العمل بالشركة. ونبه البيان الى أن العجز في التوليد المائي يقدر وحده في الفترة السابقة بحوالي 800 ميقاواط.
وبالمقابل أقال وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء مدير شركة التوزيع خالد مصطفى، وعين بدلاً منه إبراهيم محمد. وقوبل قرار إعفاء مدير التوزيع برفض واسع حسبما نقل موظفون بالإدارة  ووصموا القرار بالغريب وإعادة إنتاج لإقالة الكوادر غير السياسية وتعيين منسوبي النظام المباد.