اخبار السودان اليوم الثلاثاء 14/5/2019 - أبرزهم نافع وعلي عثمان.. قائمة اتهام لـ 19 عسكرياً و27 مدنياً

اخبار السودان - السودان اليوم:
منح النائب العام الضوء الأخضر لعريضة دعوى ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومدبري انقلاب الإنقاذ عام 1989م. وبالمقابل وجهت النيابة العامة اتهاماً للرئيس المعزول وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين في ثورة (19) ديمسبر, وكذلك في بلاغ مقتل د. بابكر الذي استشهد ببري. ووجهت بالإسراع في إكمال التحريات في كافة بلاغات القتل في أحداث المظاهرات الأخيرة. ومن جهتها أعلنت هيئة الاتهام ضد مدبري انقلاب الإنقاذ عن موافقة نيابة الخرطوم شمال على فتح البلاغ تحت المادة (96/أ) تقويض الدستور والمادة (96 /ج) إثارة الحرب ضد الدولة. وأفصح عضو الهيئة علي محمود حسنين في مؤتمر صحفي أمس عن بدء إجراءات البلاغ أمس، وشدد على ضرورة بدء الاعتقالات وحظر السفر لمدبري الانقلاب، وحذر الجهات الرسمية من التستر على المتهمين لجهة وجود بلاغ رسمي ضدهم، وأكد أن مواد الاتهام تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقاً أو بالرصاص، ومصادرة جميع الأموال التي يمتلكها المتهم. وكشف حسنين عن الدفع بقائمة لوكيل النيابة تحتوي على أسماء المتهمين العسكريين والمدنيين من منسوبي الجبهة الإسلامية القومية الذين حرضوا أو اتفقوا جنائياً أو شاركوا في تنفيذ انقلاب الإنقاذ للتحقيق معهم، وأوضح أن العسكريين المتهمين في البلاغ جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة (19) شخصاً والمدنيون (27) أبرزهم نافع وعلي عثمان وإسحاق أحمد فضل الله وحسين خوجلي، وأعلن عن امتلاك أدلة مبدئية تثبت تورط الصحافيين إسحاق وحسين، وأنهم كانوا جزءاً من التخطيط للانقلاب. وصنف حسنين انقلاب عبود بأنه من أسوأ الانقلابات، وقال: (عبود ضيع البلاد (6) سنوات وتعاملنا معه بحنية)، وجزم بأنهم لم يتحركوا من كره او انتقام لفتح هذا البلاغ، وقال: (نريد للقوات المسلحة أن تغير عقليتها بعدم التفكير في الانقلاب)، وأضاف قائلاً: (الذي يفكر في انقلاب عسكري يذهب إلى مستشفى المجانين)، وقطع بأن القانون في المادة (96) يمنع التسوية والتنازل في مثل هذه القضاي.