اخبار الاقتصاد السوداني - المصارف السودانية تلتزم بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني

السودان اليوم :

بدأت المصارف السودانية اليوم الثلاثاء الالتزام بتحديد الاحتياطي النقدي القانوني كأرصدة نقدية لدى البنك المركزي بنسبة 20 بالمئة من جملة الودائع بالعملة المحلية و20 بالمئة من جملة الودائع بالعملة الأجنبية.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات بنك السودان المركزي الذي ألزم في منشور أصدره أمس الاثنين بتطبيق القرار اعتباراً من أول يناير 2019 وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال المركزي إن الأرصدة تشمل الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد و الضمان والودائع الأخرى عدا الودائع الاستثمارية.

وحدد المنشور حساب نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف على نحوين ، الأول بسط النسبة يمثله رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية طرف بنك السودان المركزي ، والثاني مقام النسبة تمثله جملة الودائع الجارية والادخارية والهوامش على خطابات الاعتماد والضمان والودائع الأخرى بالعملتين المحلية والأجنبية عدا الودائع الاستثمارية.

وأشار المنشور إلى أن يتم حساب الاحتياطي النقدي القانوني الواجب الاحتفاظ به طرف البنك المركزي من متوسط الودائع الخاضعة للاحتياطي لفترة آخر أربعة أسابيع ، فيما يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف طرف بنك السودان المركزي خصماً أو إضافة في كل أسبوع بناءً على نتيجة متوسط الحساب للأسبوع المعني.

وطالب المنشور بضرورة إرسال كل مصرف تفويض دائم لبنك السودان المركزي للإدارة العامة للرقابة المصرفية للخصم من حسابه الجاري طرف بنك السودان المركزي لتغذية حساب الاحتياطي النقدي القانوني.

وأشار إلى عدد من الضوابط العامة تشمل استمرار المصارف في إرسال تقرير الموقف الأسبوعي للودائع كما في يوم 7 و14 و21 و اليوم الأخير من كل شهر، على أن تصل إلى بنك السودان المركزي خلال فترة لا تتعدى يومي عمل من التاريخ المحدد لذلك، و في حالة تزامن أي من الأيام المذكورة أعلاه مع يوم عطلة يتم إرسال الموقف الأسبوعي للودائع لآخر يوم عمل سابق، على أن يتم عمل التسويات في حساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصرف بواسطة بنك السودان المركزي، ولا يعفى المصرف من إدارة و متابعة رصيد حساب الاحتياطي النقدي القانوني الخاص به، وفي حالة أن رصيد الحساب الجاري لا يغطي المبلغ المطلوب تحويله إلى حساب الاحتياطي النقدي القانوني، تقوم لجنة الجزاءات المالية والإدارية بتطبيق العقوبة المناسبة.