اخبار سوريا اليوم - اقتراح لرفع سن تأجيل الخدمة الإلزامية لطلبة الدكتوراه إلى 37 سنة في سورية

كشف مدير إدارة التجنيد العامة في قوات النظام، اللواء سامي محلا، عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى، لمن يسجل للدكتوراه بحيث تصل إلى 37 سنة.

جاء ذلك أمس السبت، خلال اجتماع محلا مع فعاليات محافظة طرطوس في صالة المركز الثقافي في المدينة.

وقال محلا:"تم قطع شوط كبير في الدراسة التي يتم العمل عليها لرفع سن التأجيل لطلبة الدكتوراه"، مُشيراً حسبما نقلت عنه صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات، بدمشق وحلب وحمص.

وكان ناشطون قد تداولوا، في فبراير/شباط الماضي، صوراً تظهر طوابير من الطلاب أمام مركز التجنيد في مدينة دمشق، وسط ظروف الطقس الشتوية حينها، تحت مياه المطر.

ونشرت الصفحة الرسمية لموقع "يوميات قذيفة هاون"، حينها، شكوى لأحد الطلاب، وأرفقتها بصور تظهر أعداد كبيرة من الطلاب أمام المركز، دون وجود ما يحميهم مياه الأمطار.

وكانت وزارة التعليم العالي، قد نفت في أغسطس/آب الماضي، ما تردد عن صدور قرار يقضي برفع سن التأجيل لطلبة الماجستير والدكتوراه في الكليات العلمية من الـ 32 إلى 37 عاماً أو تغيير سن التأجيل للكليات النظرية إلى 30 عاماً.
وأكد مصدر في الوزارة لـصحيفة "تشرين" الموالية للأسد في ذلك الوقت، أنه لم يصدر حتى حينه، أي قرار يتعلق بهذا الموضوع (سن التأجيل) مؤكداً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المعنية بصدور قرار كهذا، والموضوع يحتاج لدراسة من قبل جهات رسمية قبل إصداره.
وتؤجلُ خدمة العلم الإلزامية لطلاب الماجستير لسن ال29 سنة في كافة الاختصاصات، وحتى سن 32 عاماً لدراسة الدكتوراه في كافة الاختصاصات.

وكان نظام الأسد قد افتتح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شعبة للتجنيد داخل حرم كلية الحقوق بجامعة دمشق، في تطور لم تشهده الجامعات السورية سابقاً.

وبرر النظام الخطوة، بأنها "تهدف للتخفيف من عناء السفر على الطلاب واختصار الوقت بأقل جهد ممكن"، متحدثاً عن إنجاز معاملاتهم (من تأجيل دراسي خلال استكمال دراساتهم) في أقل من 24 ساعة، وقال إن التجربة ستُعمم على محافظات أخرى.

ويخشى طلاب من أن يؤدي افتتاح شعب تجنيد في جامعاتهم، إلى تسهيل مهمة قوات النظام في القبض عليهم، لا سيما الذين أوشكوا على استنفاذ فرص تأجيلهم الدراسي، ما سيتسبب بقطع الطريق عليهم للسفر خارج سورية، كما يفعل ألاف الشباب سنوياً.

وكان أبرز قرارين اتخذهما النظام، إلغاء التأجيل العسكري للشباب المسجلين في دبلوم التأهيل التربوي وهم من غير حملة الإجازة التخصصية التربوية، وإلغاء تأجيل كافة المكلفين المؤجلين سابقاً من حملة الشهادات غير التخصصية، واعتبارهم جاهزين للسوق.

كما أصدرت جامعة دمشق قراراً أعلنت فيه عن توجيه عقوبة الإنذار المسجل، للمتغيبين عن المراقبات الامتحانية والدوام في الجامعة.

وهددت الجامعة طلابها المتغيبين بأن قوائم تضم أسمائهم ستُرفع إلى رئاسة الجامعة وشعب التجنيد، في إشارة إلى سحبهم إجبارياً للقتال في صفوف قوات الأسد.