اخبار سوريا اليوم - النائب العام السوداني يأمر باستجواب البشير مع تصاعد الاحتجاجات

أمر النائب العام السوداني، الخميس، باستجواب الرئيس المعزول، عمر البشير، في اتهامات بغسل أموال وتمويل الإرهاب، بينما انضم مئات الآلاف من المحتجين، إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع، للضغط على المجلس العسكري الحاكم، لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وكان النائب العام قد بدأ في أبريل/ نيسان المُنتهي، التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية، دون أساس قانوني، وذلك بعد العثور على مبالغ نقدية ضخمة، موضوعة في حقائب، داخل منزلٍ للبشير.

من جهتها، قالت وكالة "الأناضول"، أنها اطلعت على بيانٍ صادرٍ عن النائب العام، المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، ويقضي باستجواب البشير، بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وأفاد البيان، حسب الوكالة التركية، أن النائب وجه باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم (40/ 2019) تحت المواد (6/1) من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة (15) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعزل الجيش، البشير يوم 11 أبريل/نيسان، بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه، الذي امتد 30 عاماً. وهو مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بتهمٍ تتعلق بجرائم حرب خلال الصراع في إقليم دارفور السوداني.

وتجمع حشد ضخم يوم الخميس خارج وزارة الدفاع استجابة لدعوة قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي تحالف يضم نشطاء وجماعات معارضة، للانضمام إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة.

وقال شاهد من وكالة "رويترز"، إن محتجين توافدوا من ولايات مختلفة للانضمام للمظاهرة.، فيما ذكرت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أنها قدمت مسودة وثيقة دستورية إلى المجلس العسكري الانتقالي، الذي تشكل عقب الإطاحة بالبشير، تتضمن رؤية "القوى" بشأن الفترة الانتقالية.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي، لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة، للإشراف على البلاد لحين إجراء انتخابات؛ لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

وتوضح المسودة الدستورية التي اطلعت عليها "رويترز"، مهام مجلس انتقالي سيادي، تأمل جماعات المعارضة أن يحل مكان المجلس العسكري، لكنها لم تحدد أعضاءه، كما توضح المسودة، مسؤوليات الحكومة ومجلس تشريعي من 120 نائباً.

وتقول جماعات المعارضة إن المجلس الحاكم يجب أن يكون بقيادة مدنية، ووعدت بمواصلة الاعتصام خارج وزارة الدفاع حتى تلبية مطالبها، لكن لم يظهر من المجلس العسكري الانتقالي أي مؤشرٍ على استعداده للتخلي عن السلطة.

وقال متحدث بإسم قوى إعلان الحرية والتغيير في مؤتمر صحفي، إنه يتوقع رداً من الجيش على مسودة الوثيقة الدستورية، خلال يومين أو ثلاثة أيام. وأقر المجلس العسكري استلام الوثيقة، وقال في بيانٍ له، إن هذه خطوة تدفع الحوار قدماً.

المصدر: 

السورية.نت -رويترز -الأناضول