اخبار سوريا اليوم - اجتماعات أستانة 12: ملفات عالقة وتوقعات منخفضة

ملفات كثيرة عالقة تحضر في الجولة الثانية عشر من محادثات أستانة 12، التي بدأت اليوم الخميس، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، من اللجنة الدستورية إلى ملف إدلب، وكذلك عودة اللاجئين والوضع الإنساني وإعادة الإعمار، فيما تبدو التوقعات منخفضة، في ظل القصف المتواصل للنظام السوري على مناطق خفض التصعيد.

وفي وقت كان فندق الريتز كارلتون يشهد اجتماعات ثنائية وثلاثية مغلقة ضمت وفودا من الدول الضامنة (روسيا، تركيا وإيران)، بالإضافة لممثلين عن النظام السوري والمعارضة، وكذلك المبعوث الأممي غير بيدرسون، فإن الشمال السوري كان يحصد مزيداً من الضحايا، حيث قتل رجل وطفل وأصيبت امرأة وطفل آخر، جراء استهداف قوات الأسد لمنطقة بكسريا بمحافظة إدلب، بأكثر من 10 صواريخ راجمة، مصدرها قوات النظام. كما أصيب مدنيون بينهم أطفال بقصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية في مدينة خان شيخون جنوب شرقي إدلب.

وتستمر الاجتماعات حتى يوم غد، ورغم أن التوقعات تبدو منخفضة، إلا أنه يبقى هناك استثناء وحيد، وهو أن تثمر المفاوضات عن الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية المتعثرة، وهو ما قد تتكشف عنه المفاوضات تباعاً.

أما بخصوص ملف إدلب، فمن المقرر أن يبدأ الاجتماع الرئيسي لمناقشة خفض التصعيد في إدلب والأوضاع الحالية، والخطوات الواجب اتخاذها لزيادة الثقة بين الأطراف غداً، فيما تبدو النتائج واضحة قبل المفاوضات، في ظل القصف المستمر للنظام السوري وروسيا على الشمال، قبل وأثناء أستانة، حيث وثق فريق "منسقو الاستجابة" في شمال سورية، خلال تقريرٍ له، الأسبوع الماضي، أن حملة نظام الأسد العسكرية، المُستمرة منذ مطلع فبراير/شباط الماضي، قتلت 254 شخصاً؛ 200 منهم في محافظة إدلب، و54 في شمالي حماه واللاذقية، وغربي حلب.

وكان رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري قد علق في إشارة إلى ملفي اللجنة الدستورية وإدلب بالقول"بدون بيئة آمنة ومحايدة، وبدون مناقشة السلة الأولى "الحكم الانتقالي" لا يمكن لنا أن نتصور اعتماد دستور في المستقبل ولا يمكن أن نتصور أن ندخل إلى مرحلة انتخابية برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة".

ومن المعروف أن محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي، تشكل مناطق "خفض التوتر" بموجب اتفاقٍ أبرم في سبتمبر/ أيلول 2017، بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازاخية، وهو ما لم يلتزم النظام السوري على مدار السنتين الماضتين.

كما أن تركيا وروسيا، أبرمتا اتفاق "سوتشي"، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة السورية، أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، والتي سميت بـ"المنطقة منزوعة السلاح".

وبخصوص اللجنة الدستورية المناط بها وضع دستوري جديد في سورية فإنها تتألف من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة وثلث من نظام بشار الأسد، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري، وسيتم اختيار 15 عضواً منهم لصياغة دستورٍ للبلاد.

أما فيما يتعلق بموضوع المعتقلين، حيث يعقد خلال المباحثات، الاجتماع الثامن لمجموعة العمل المتعلقة بهذه القضية، فإنه ورغم عملية "تبادل الأسرى" بين قوات الأسد، والمعارضة السورية، التي سبقت أستانة بثلاثة أيام فإن النظام يرفض دائما البحث في هذه القضية، رغم التقديرات الحقوقية بوجود 220 ألف شخص، في سجون الأسد، ولا يمكن قراءة إصدار  وثائق وفاة آلاف المعتقلين سوى في تعنت النظام فتح هذا الملف، الذي قد يبدو مدمراً له على الصعيد السياسي وحده.