اخبار سوريا اليوم - بينها زيادة الأجور.. حكومة النظام تجري تعديلات على قانون العمل بسوريا

أجرت حكومة النظام تعديلات على قانون العمل الخاص في سوريا، أهمها زيادة على الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين، وأحقية منح العاملة إجازة أمومة ومواد أخرى.

وبين مدير العمل في "وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل" التابعة للنظام محمود دمراني لصحيفة "الوطن" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنه تم تعديل باب العقوبات الخاص بمخالفات أصحاب العمل لأحكام القانون الأمر الذي يتضمن تحقيق الردع العام والخاص في قانون العمل رقم 17 لعام 2010.

وأشار مسؤول إلى أن حذف عبارة دون مكافأة أو تعويض أو إخطار من النص الحالي للمادة 64 المتعلقة بإنهاء عقود العمل سواء كانت محددة المدة أم لا، يعود لمخالفة صيغة النص النافذ لمبدأ عدم تعدد العقوبات على الفعل الواحد، موضحاً أنه لا يجوز قانوناً أو دستوراً معاقبة العامل بعقوبتين إحداهما إنهاء عقد العمل والأخرى حرمانه من التعويض أو المكافأة أو حقوقه المنصوص عليها في القانون.

ولفت  إلى أنه بناء على ذلك جرى تصويب المادة والاكتفاء بعقوبة التسريح من العمل مع سقوط الحق بالمكافأة فقط دون أي عقوبة أخرى، علماً أن العقوبات في النصوص الحالية تطول أسرة العامل على الصعيد المعيشي وهو ما يخالف مبدأ شخصية العقوبة.

وبين أن تعديل المادة شمل أيضاً إعطاء العامل الذي ينتهي عقده استناداً لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة التعويض أو المعاش حسب الحال ووفق أحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، منوهاً بأن ذلك يحقق مبدأ العدالة الإنسانية بعدم حرمان العامل وأفراد أسرته في حال وفاته من حقوقه العمالية.

أبرز التعديلات

ورأى دمراني أن من أهم التعديلات التي تضمنها مشروع التعديل تعديل تعريف الأجر، موضحاً أن التعديل تضمن إدخال العمولة والنسبة المئوية والعلاوات والمنح والهبة ونصيب العامل من الأرباح ضمن مفهوم الأجر.

وبخصوص تعديل نص المادة 95 من القانون النافذ ليصبح العامل متمتعاً بحقوق عديدة منها الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين بنسبة 9 بالمئة، إضافة لمنح المرأة العاملة التي أمضت ستة أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى.

وأصدر الأسد قانون العمل الحالي رقم 17 عام 2010 وكان الهدف منه تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، إلا أنه تسبب  في تسريح 100 ألف سوري من عملهم، بحسب إحصاءات سابقة ومصادر في وزارة "الشؤون الاجتماعية".

و من أبرز الانتقادات التي وجهت إلى قانون العمل السابق، قدرة رب العمل على تسريح الموظفين بشكل تعسفي، وغياب حقوقهم، وتأتي عملية التعديل على القانون بعد أكثر من عامين على المطالبات بتعديله، من قبل اتحاد العمال ونقابات أخرى.

اقرأ أيضا: أربعة سوريين ضمن قائمة "فوربس" لأثرياء الشرق الأوسط