كشفت وسائل إعلام موالية للنظام عن انخفاض حاد في إيرادات غرفة تجارة دمشق التابعة لحكومة بشار الأسد إلى 36 مليون ليرة هذا العام، بعدما كانت تزيد عن 121 مليونا العام الفائت، وسط انسحاب آلاف التجار الدمشقيين منها. وتعود هذه الخسائر حسب مدير الغرفة عامر خربوطلي إلى تراجع عدد المنتسبين للغرفة والمسددين لرسومهم السنوية إلى ما يزيد قليلا عن 5 آلاف تاجر، بعدما كان عددهم أكثر من 9700 تاجر. ونقلت صحيفة "الوطن" اليوم الثلاثاء، عن خربوطلي أن تلك النتائج من منعكسات قرار ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية. ووصف خربوطلي تلك النتائج بأنها "منعكسات لقرار ربط الحصول على السجل التجاري بتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية"، مبيناً أن القرار الذي اقتضى إلزام التجار بالتسجيل للغرفة قبل حصولهم على السجل التجاري حقق دفعاً كبيراً لإيرادات الغرفة، لكن اليوم أصبح هناك تراجع ملحوظ. ولفت إلى أنه وفقاً لقانون التجارة في سوريا، وضمن تعليمات وزارة التجارة في حكومة النظام، فإن كل شخص يمارس عملاً تجارياً (بمفهوم العمل التجاري) سواء كان تجارة (جملة- تجزئة- استيراد- تصدير- مناقصات- تجارة عامة) حتى الصناعة والخدمات التي تنضوي ضمن مفهوم العمل التجاري؛ يحتاج إلى سجل تجاري، ومن ثم المطلوب أن يكون لديه سجل تجاري، يلزمه التسجيل في غرفة التجارة. ورغم أن خربوطلي أشار إلى تزايد عدد المنتسبين خلال الشهر الماضي مقارنة بما قبله، إلا أنه توقع ألا تصل "نسبة التجار المنتسبين للغرفة نهاية العام الجاري إلى مثيلتها العام الماضي بل سيكون هناك فاقد بحدود 30-40 في المئة". وكانت "وزارة التجارة الداخلية" أصدرت مطلع العام الجاري تعميما بطلب وثيقة تتضمن عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية بالنسبة لطالبي الحصول على السجل التجاري لأول مرة وللراغبين في تجديده. وما زالت ظاهرة تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية من المشاكل المستمرة رغم القانون. اقرأ أيضا: بينها سوريا.. 8 دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم