اخبار سوريا اليوم - أخطر تحرك ضد الأسد في المحكمة الدولية.. لماذا قد يُفتح تحقيقاً بالجرائم هذه المرة؟

يواجه النظام في سوريا أول قضيتين مرفوعتين ضد بشار الأسد في المحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل البدء بتحقيق دولي ضد جرائمه أمراً محتملاً أكثر من أي وقت سابق.

والقضية الأولى المرفوعة ضد النظام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قُدمت من قبل مركز غورنيكا للعدالة الدولية" يوم الإثنين الفائت، بينما رفع فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية، أمس الخميس.

جرائم حرب

ويقود القضية الثانية شركة المحاماة "ستوك وايت" ومقرها في العاصمة البريطانية لندن، وقدمت الادعاء للمحكمة الجنائية باسم ضحايا سوريين من السياسات القمعية للنظام، وطالبت برفع دعاوى ضد مسؤولين سياسيين، وعسكريين في النظام، جراء ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.

واستند الضحايا السوريون في طلبهم المُقدم لمحكمة الجنايات الدولية على سلسلة من الجرائم التي ارتكابها ضدهم من قبل النظام، ومنها تهجيرهم قسرياً إلى الأردن، والتعذيب، والاعتداء، وقصفهم بالقنابل والبراميل المتفجرة، والهجمات بالأسلحة الكيميائية، والاعتقال، وتم إرسال كل الأدلة المتاحة إلى المحكمة.

وهذه الدعوى القضائية هي الأخطر حتى الآن على نظام الأسد، ذلك لأن الدعوى التي ستُفتح ستحمل صفة أول دعوى دولية تتعلق بالجرائم التي يرتكبها النظام.

وتم تقديم العريضة أمس الخميس إلى النيابة العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، بقيادة "رودني ديكسون" الذي يترأس فريق المحاميين البريطانيين، ويتضمن الطلب الادعاء على المسؤولين في المراتب العليا بنظام الأسد، وتم تقديم الطلب من خلال المكتب القانوني في "ستوك وايت" والذي يُعد الممثل الشرعي للضحايا السوريين.

الأسد على رأس المطلوبين

وفي تفاصيل القضية المرفوعة، فإن 1183 سورياً من المهجرين قسرياً، والذين تعرضوا لجرائم حرب مختلفة تقدموا بطلب محاكمة مسؤولي النظام وعلى رأسهم بشار الأسد.

ومن بين الضحايا 523 امرأة، و650 رجلاً، ومن بينهم أطفال جرحى، ونساء، وجميعهم تعرضوا للاعتداء والتعذيب، فضلاً عن وجود أشخاص أصيبوا بإعاقات وفقدوا أعضائهم جراء ما تعرضوا له من قبل النظام.

ويحمل الطلب المُقدم إلى المحكمة الدولية، ادعاءً ضد 18 شخصية في نظام الأسد على رأسهم بشار، إلى جانب بعض القادة العسكريين، ومسؤولين في المخابرات، ومسؤولين عن سجون تم فيها تعذيب المعتقلين.

استفادة من تجربة ميانمار

وفشلت كل المحاولات السابقة في محاكمة الأسد بمحكمة الجنايات الدولية، وسبب ذلك أن سوريا ليست من بين الموقعين على "اتفاقية روما"، وهي الاتفاقية التي من خلالها تأسست المحكمة الجنائية، وهو ما يعني أيضاً أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها، فضلاً عن أن روسيا أفشلت كل محاولات مساءلة النظام.

لكن المحاميين البريطانيون سلكوا طريقاً آخر، واستخدموا سابقة أرستها المحكمة الدولية، عندما استقبلت في وقت سابق دعاوى من لاجئين روهينغا، هجروا قسرياً من ميانمار إلى بنغلادش، وهي حالة استشهد بها المحامون الذين تقدموا بالقضية ضد الأسد، مستندين بذلك إلى وجود دعاوى مماثلة من قبل لاجئين سوريين هُجروا قسرياً إلى الأردن، التي هي طرف في اتفاقية "روما".

ويشار إلى أن 28 شخصاً من الضحايا الذين قدموا طلبهم للمحكمة الجنائية، يعيشون حالياً في مخيمات الزعتري، والراجحي، والأزرق، في الأردن، وقد أوضحوا في الدعوى ما تعرضوا له من تهجير، وتفجيرات نفذها النظام، واعتقالات مستمرة، وتعذيب ممنهج، وجرائم جماعية كانوا قد تعرضوا لها.

على ماذا ستركز القضية؟

ينصب تركيز القضية على الهجمات والجرائم مثل الاغتصاب، والقصف الكيميائي، والفقدان القسري، والتعذيب ضد السكان المدنيين السوريين، بالإضافة إلى الانتهاكات الممنهجة التي تمثل عمليات الترحيل جزءاً منها.

وبُعيد رفع الدعوى للمحكمة الجنائية، قال ديكسون إن "أهم سبب لوجود المحكمة الجنائية الدولية هو تحقيق العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب البشعة التي ارتكبت ضدهم، وبالرغم من استمرار الحرب المدمرة في سوريا منذ 9 سنوات تقريباً، لم يتحمل أي أحد مسؤولية الانتهاكات ضد مئات الآلاف من المدنيين".

وأكد ديكسون أن هذه القضية تمثل تقدماً حقيقياً للضحايا السوريين المتضررين من نظام الأسد، وأضاف: "هناك باب قضائي مفتوح أمام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع مرتكبي الجرائم الأكثر مسؤولية".

ومن جانبه، قال ممثل المكتب القانوني في "ستوك وايت"، هاكان جاموز، إنهم "يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام انتهاكات حقوق تشهدها سوريا، وأكّد أنهم يعملون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات في سوريا"، ولفت إلى أن الطلب الذي قدمته الشركة إلى المحكمة يتضمن اسم بشار الأسد، وشقيقه ماهر، إلى جانب عدد من الجنرالات.

وقال أحد الضحايا السوريين، إنه يعيش حاليًا في مخيم الزعتري بالأردن، وأنه كان شاهدًا على قتل قوات النظام لعدد كبير من الناس، وأكّد أن منزل جاره تعرض للقصف عام 2012، ما أسفر عن مقتل جميع الموجودين في المنزل، داعياً المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم في سوريا.

اقرأ أيضاً: حملة في ألمانيا تطالب بسحب اللجوء من سوري يدافع عن الأسد