اخبار سوريا اليوم - روسيا: إصرار أممي على استبدال أسماء باللجنة الدستورية السورية يؤخر تشكيلها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية نهاية العام 2018 - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، مشيرة أنها ستنطلق بعد الاتفاق على 6 أسماء ضمن قائمة الممثلين عن "المجتمع المدني" تصر الأمم المتحدة على استبدالها.

جاء ذلك في تصريحين لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف.

وتطرق لافروف، في تصريحه، إلى مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي انعقد في مدينة سوتشي الشهر الماضي، قالاً: "في مؤتمر سوتشي تهيئت جميع الظروف لبدء عملية سياسية، وأوشكت على الانتهاء عملية تشكيل لجنة صياغة دستور جديد لسوريا بمشاركة القوى السياسية كافة".

بدوره أوضح نائب بوغدانوف، بحسب موقع "روسيا اليوم"، أنه يجري حاليا تنسيق أسماء المرشحين في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، والتي يفترض أن تضم ممثلين عن "المجتمع المدني"، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تصر على استبدال 6 مرشحين سجلت أسماؤهم في القائمة الأصل.

وأضاف: "نأمل أن تنتهي العملية في أسرع وقت ممكن".

وشدد بوغدانوف على أن تشكيل اللجنة "يتوقف في نهاية المطاف على التوافق بين الحكومة السورية والمعارضة، ويجب أن يوافق كلا الطرفين بهذا الشكل أو ذاك على جميع المرشحين الـ150 للجنة الدستورية".

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير، فيختاره إلى ، من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.

موقف الأسد من اللجنة

وشدد رأس النظام بشار الأسد في خطابه الذي أجراء مؤخراً، على موقف نظامه الرافض لأي دور أسماه بـ"الخارجي" فيما يتعلق بالدستور الجديد لسوريا.

وتسعى كل من روسيا، وإيران، وتركيا إلى تحقيق تقدم بهذا الملف، وقد هاجم الأسد أنقرة مراراً خلال خطابه، كما يعكس تصريحه حول الدستور، رفضه المطلق لأي دور ستلعبه الأمم المتحدة في لجنة "إعادة صياغة الدستور"، حيث من المفترض أن تُقدم ثلث الأسماء التي ستتشكل منها اللجنة.

كذلك أبدى الأسد رفضاً واضحاً لوفد المعارضة الذي من المفترض أن يشارك في اللجنة الدستورية ووصفه بالعميل، عندما قال إن "الدول المعادية تريد أن تحقق أهدافها عبر عملائها الذين يحملون الجنسية السورية".

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري، في إطار عملية انتقال سياسي.

وفي يناير/كانون الثاني 2018، صدر قرار بهذا الصدد من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية؛ حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.

اقرأ أيضا: مشروع كلف أكثر من مليار ليرة ينهار بعد أشهر من تدشينه.. واستياء من تبرير النظام

المصدر: 

وكالات - السورية نت


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق