اخبار سوريا اليوم - رسالة تحذير من واشنطن عبر قانون قيصر لـ"المطبعين" مع الأسد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

تقرير الموقع الأمريكي اعتبر أن "زيادة الضغط على الأسد تعد ضرورة استراتيجية وأخلاقية" - أرشيف

بعد أيام من تمرير "قانون قيصر" من قبل مجلس الشيوخ، أكد موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن أحد أهم الأهداف التي سيسعى إليها هذا القانون، هو إرسال رسالة واضحة من الإدارة الأمريكية للحلفاء الإقليميين، خاصة في الخليج، بأنه حتى مع انسحاب القوات الأمريكية من ، فلا يسمح لأحد بتمويل خطط إعادة الإعمار الخاصة بالأسد.

وينوه تقرير الموقع الذي نشره أمس الثلاثاء، وترجمته "السورية نت"، إلى أنه بعد أيام فقط من الإعلان غير المتوقع للرئيس ""، بأن القوات الأمريكية قد تعود للبلاد من سوريا، أعادت الإمارات العربية المتحدة فتح سفارتها في دمشق، والتي كانت مغلقة منذ عام 2011.

"قانون قيصر" للعقوبات المسمى على اسم مصور عسكري سوري خاطر بحياته لفضح أهوال غرف التعذيب الخاصة ببشار الأسد. مر من مجلس النواب الشهر الفائت بتصويت، وأشار البيت الأبيض إلى دعمه له في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.

القانون قد يستغرق بضعة أسابيع قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس، بحسب "ذا هيل"، ولكن إلى أن يحل مجلس النواب ومجلس الشيوخ تفاصيل خلافهما حول تمرير القانون وحده أو مع تشريع متعلق بإسرائيل، يملك الفرع التنفيذي فرصة للتخطيط مسبقاً لكيفية تطبيق "قانون قيصر" بطريقة أكثر فعالية.

وأكد التقرير أيضاً، أنه قبل إعلان البيت الأبيض عن عودة القوات الأمريكية للبلاد بفترة طويلة، كانت هنالك دلالات على سعي الإمارات العربية المتحدة للتصالح مع الأسد.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن تقارير نقلت في أغسطس/ آب الماضي، لقاء مستثمر إماراتي هام بمسؤولي النظام  لمناقشة الاستثمار بمشروع مدينة ماروتا، التي تعد حجر الأساس في خطط النظام لإعادة الإعمار.

إعادة الإعمار إثراء لشركاء الأسد

كما شدد التقرير، على أنه في حين تبدو إعادة الإعمار كسعي إنساني، إلا أنها تعني إثراء الأسد لشركائه على حساب السوريين الفقراء، حيث قام النظام بطرد آلاف السكان من منازلهم وهدم العديد من الممتلكات في حي بستان الرازي، الذي كان بؤرة للمظاهرات في الأيام الأولى للثورة ضد الأسد، لغاية الحصول على الأرض لمدينة ماروتا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد قام بالفعل باتخاذ إجراءات ضد شبكة موالي النظام الذي مولوا مدينة ماروتا.

وفي 21 يناير/ كانون الثاني، فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على 11 من رجال الأعمال البارزين وخمس شركات مساعدة، لكلهم تقريباً صلات مباشرة بالمشروع. أقامت الشركات الخمس كلها مشاريع مشتركة مع شركة شام القابضة في دمشق، وهي ذراع استثمار للنظام. وفقاً للاتحاد الأوروبي تصل القيمة الكلية لهذه المشاريع إلى 170 مليون دولار.

وتكمن أهمية العقوبات الأوروبية، أنها تستهدف الجيل الجديد من رؤوس الأموال المقربين للنظام الذين صعدوا خلال الحرب، وذلك يعود جزئياً لأن الجيل السابق كانوا بالفعل خاضعين للعقوبات، مما حدّ من قدرتهم على إتمام الصفقات نيابة عن النظام.

ووفق التقرير، فإنه ما أن يتم توقيع قانون قيصر، قد تجد تلك الأهداف الأخيرة للاتحاد الأوروبي أنفسها أيضاً في مرمى نيران وزارة الخزانة الأمريكية. لأنه من البنود الأساسية للقانون، القسم 102، يتطلب من الرئيس فرض عقوبات على من "يقوم عن معرفة وبشكل مباشر أو غير مباشر بتقديم خدمات هامة للإعمار والهندسة لحكومة سوريا". وتتضمن الأهداف الأخرى من يساعد النظام على توسيع إنتاج النفط والغاز وشراء طائرة أو قطع غيار.

من الناحية التشريعية، يصرح القانون بفرض العقوبات الثانوية، ما يعني أنها تطبق على الأفراد والشركات الأجنبية، وليست الأمريكية وحسب.

تطبق العقوبات أيضاً على مواطني الدول الصديقة مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكذلك الشركات الروسية والإيرانية، التي لا تخفي حكوماتها معارضتها للسياسة الأمريكية.

وختم "ذا هيل" تقريره، بالقول، إن نظام الأسد قد لا ينجو دون دعم إيران. وبالمقابل، تستخدمه إيران كقناة لنقل أسلحتها لـ"حزب الله"، لذلك فإن "زيادة الضغط على الأسد تعد ضرورة استراتيجية وأخلاقية".

اقرأ أيضاً: "ذا ناشونال": السوريون العائدون يواجهون مستقبلاً كئيباً من الفقر والجوع


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق