اخبار سوريا اليوم - القضاء التركي يصدر حكماً على شرطي انتحل صفة لاجىء سوري

حكمت المحكمة في ولاية أضنة التركية على شرطي تركي سابق بالحبس لمدة ستة سنوات بعد  إدانته بالانتماء لتنظيم "غولن" المحظور في تركيا.

الشرطي السابق جاء من ولاية قيصري وتخفى تحت اسم وشخصية لاجئ سوري، وعاش في منطقة يكثر فيها عدد السوريين في الولاية، ما تسبب  بصدمة حين اكتشافه من قبل الأمن التركي.

الشرطي السابق استخدم بطاقة حماية مؤقتة (كملك) مزورة للاجئ سوري في تركيا، واكتشف أمره عندما بدأت الشرطة بتفحص هويات الأشخاص الموجودين في أحد الشوارع، ليهرب بعد أن قال له الشرطي أن هذه البطاقة مزورة، ليقبض عناصر الشرطة عليه بعد ملاحقته، وفق ما أورده تقرير نشره موقع "حرييت"، وترجمته السورية نت.

هذه الحادثة التي لاقت اهتماماً من الإعلام التركي، تسببت بردود فعل بين لاجئين سوريين في تركيا، لأنها تمس قضية حساسة لدى السوريين، فهم يعانون على عدة صعد ويخشى الكثير من اللاجئين السوريين، أن يكون هنالك انعكاسات سلبية لهذه الحادثة على اللاجئين السوريين، خاصة وأنها سببت صدمة في الأوساط التركية، وسلط عليها الإعلام التركي الأضواء بشكل كبير.

ما تأثيرات الحادثة على السوريين؟

عملية اعتقال هذا الشخص متنكراً بشخصية لاجئ سوري تعني الكثير بالنسبة للسوريين؛ فهي تفتح الباب أمام رفع درجة الشك بالسوريين، والمتقنين للغة التركية بشكل خاص، ويضعهم في خطر أن يصبحوا مشكوكاً في أمرهم، ما قد يعرضهم لاحقاً للتدقيق الأمني بشكل أكبر وخاصة أثناء المعاملات الحكومية، فالكثير من السوريين لا يمتلك أي وثائق ثبوتية ولا يستطيع الحصول عليها لأنه مطلوب، أو لا يمتلك المال الكافي لدفعه للسماسرة وللنظام.

فالسوريون في تركيا يعانون من مشكلة الوثائق الثبوتية وابتزاز النظام لهم عبرها، فنسبة كبيرة منهم لا يملك الكثير من وثائقه الثبوتية، بل يعمل النظام على منعهم من الحصول عليها وحتى الكذب فيها (لا يستطيع أي شخص سوري الحصول على ورقة تثبت أنه كان معتقلاً أو أي ورقة تثبت أي حكم أصدره النظام بحقه أو حتى بطاقة شخصية أحياناً)، ما يجعل هذا الأمر مشكلة مضاعفة للسوريين، الذين لا يحمل  معظمهم جوازات سفر في تركيا.

فقد تدفع هذه الحادثة الحكومة التركية لمطالبة السوريين بوثائق ثبوتية أكثر للتأكد من هوياتهم، ما يجبرهم على محاولة الحصول عليها من النظام، بسبب عدم وجود أي جهة معتبرة لتحصيل مثل هذه الأوراق لدى المعارضة، ما يعني المزيد من الأعباء المالية والأمنية والمزيد من اضطهاد النظام لهم واستغلالهم وإذلالهم.

يؤكد "محمد" وهو  شاب سوري يعيش في اسطنبول، إنه لا يمتلك أي وثائق ثبوتية غير بطاقة "آفاد" التركية (الكملك التركي) وهو يتدبر أموره  باستخدامها، لأنه لم يستطع الحصول علي بطاقة شخصية بدل التي فقدها خلال قصف النظام على قريته في ريف دير الزور، وهو كذلك فقد معها جميع أوراقه الجامعية من مصدقة تخرج وباقي سندات الملكية للمنزل والأرض وحتى دفتر الخدمة العسكرية، وهو بالكاد استطاع الحصول على الكملك التركي باستخدام شهادة السياقة التي ما تزال معه، ولم يقبل النظام بمنحه بطاقة شخصية من القنصلية في اسطنبول (اشترط عليه العودة والحصول عليها من سوريا)، علماً أنه مطلوب بسبب نشاطه الثوري ضد النظام في ريف ديرالزور الشرقي.

"محمد" يخشى بعد هذه الحادثة أن يصبح هنالك المزيد من العقبات البيروقراطية أمام السوريين، خاصة أمثاله الذين لا يملكون أي وثائق ثبوتية، وهو يحتاج لتحديث بيانات الكملك خاصته (ما يزال يحمل الكملك البيضاء القديمة)، ولكنه يؤجل ذلك بسبب عدم امتلاكه لأي أوراق  واستحالة الحصول عليها بالنسبة له.

يضيف "محمد": " لا أضمن أن يعترف النظام بي  بالمرة، فضلاً عن اعترافه أني خريج جامعي؛ أو حتى أنني موجود في هذه الدنيا، بكل بساطة يستطيع زعم أنني لست موجوداً، وأن هذا الاسم أو رخصة القيادة غير حقيقة، أو قد يقول أنني إرهابي وارتكبت العديد من الجرائم وأنني مطلوب للعدالة، وهذا ليس غريباً على نظام قصف شعبه بالسارين".

في حين يقول "بديع" وهو اسم مستعار لشاب  سوري يعيش في اسطنبول ويعمل في ورشة خياطة بسبب عدم قدرته على سحب أوراقه الجامعية للتسجيل في الجامعة :"لا املك المال للدفع للسماسرة للحصول على أوراقي من جامعة حمص، وحتى لو امتلكته فإنا مطلوب لفرع الأمن العسكري هناك؛ بسبب مشاركتي في المظاهرات ضد النظام الذي يتهمني بالكثير من التهم التي على رأسها أنني إرهابي،  فلم أستطع إخراج أوراقي من الجامعة أو الحصول على كشف علامات لسنواتي الدراسة، حيث يشترط الموظفون حضوري شخصياً بسبب أنني مطلوب للنظام، وعلى ما يبدو لديهم قوائم بأسماء الأشخاص المطلوبين الذين يمنع حصولهم على أوراقهم حتى عبر السماسرة".

يضيف "بديع" : "لم أذهب لقنصلية النظام في اسطنبول لأنني أعلم أنني سأتعرض للإهانة والسرقة فيها، النظام دمر منزلنا وقتل العديد من أفراد عائلتي، لا أعرف كيف سيكون صادقاً فيما يتعلق بإثبات شخصيتي أو حتى إثبات أي ورقة رسمية أحملها صادرة عنه وأنا اسمي موجود في جميع نشرات المطلوبين في عدة أفرع أمنية، وسوف يكون مصيري الموت تحت التعذيب في حال اعتقلني النظام".

حادثة اعتقال شخص مطلوب أمنياً في تركيا متنكراً بصفة لاجئ سوري، نكأت جراح السوريين التي لم تندمل، فهم اليوم مصدومون كما الأتراك، ويخشون من أن تتسبب هذه الحادثة التي لا ذنب لهم فيها بوضعهم في خانة المشتبه به وإجبار البعض منهم على التوجه لقنصليات النظام الذي لن يتورع عن الانتقام منهم عبر ثبوتياتهم.

اقرأ أيضاً: فرص عمل كريمة للاجئين.. مؤسسة "رزق" توفرها لـ 17 ألف سوري في تركيا

المصدر: 

خاص - السورية نت