صادقت وزارة الإدارة المحلية في حكومة نظام الأسد، على جملة قرارات لمجالس المحافظات والمكاتب التنفيذية، والتي تتضمن فرض نسبٍ مضافة على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية، وفرض التكاليف المحلية على المطارح والحوادث المستقلة، وفرض التكاليف المحلية على مخالفات القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في النطاق المكاني للمحافظة لعام 2019.
موقع "سينسيريا" الموالي لنظام الأسد، نشر في تقرير له أمس الجمعة، قرارات مجلس محافظة دمشق في هذا المجال، مشيراً إلى زيادة الرسوم والضرائب بنسبة 10 في المئة على القطاعات التالية، وهي: ضريبة ريع العقارات، ضريبة الدخل المقطوع أو الحقيقي للمهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية، ضريبة رؤوس الأموال المتداولة.
كما شملت الزيادة الصادرة عن عن مجلس محافظة دمشق، وبنسبة 10 في المئة كذلك: ضريبة العرصات، ضريبة رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري، رسم حصر التبغ، رسوم رخص حيازة الأسلحة، رسوم التجارة الخارجية، حصيلة الملكية التجارية والصناعية.
وقد حدد القرار أنَّ هذه الضرائب والرسوم كلها، تقوم مديرية مالية دمشق بتحصيلها، فيما تقوم مديرية الآثار والمتاحف بتحصيل 10 في المئة على رسوم المتاجرة بالآثار، وتقوم مديرية النقل بتحصيل 10 في المئة أيضاً على رسم حماية البيئة، وتشترك مديريات النقل والمالية والجمارك ومديرية القطاع الخاص بتحصيل 5 في المئة على رسوم الإنفاق الاستهلاكي لبنود محدّدة بالمرسوم 11 لعام 2015 ضمن الجداول 1 – 2 – 3 – 4 .
كما تقوم مديرية مالية دمشق، وكافة الجهات المعنية بتحصيل 5 في المئة على رسم الطابع، وتقوم مديرية مالية دمشق وحدها بتحصيل 10 في المئة على ضريبة المواد المشتعلة، و10 في المئة على رسم انتقال حق الاستثمار، و10 في المئة على رسوم الإحصاء.
فيما تقوم مديرية الجمارك بتحصيل 10 في المئة على الرسوم الجمركية، وتقوم مديرية النقل بتحصيل 10 في المئة على رسوم السيارات، و10 في المئة على رسم التسجيل الإضافي على السيارات، فيما تقوم وزارة المالية بتحصيل 10 في المئة على رسوم الأمن العام.
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يسمح بدخول البضائع الأردنية من معبر نصيب أسوة بالبضائع اللبنانية
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة السورية نت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من السورية نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق