اخبار سوريا اليوم - رسوم "إعادة الإعمار".. مبالغ مالية يفرضها النظام على السوريين وتشمل حتى طعامهم

يواصل نظام بشار الأسد فرض رسومٍ تحت مسمى "إعادة الإعمار"، ويلزم بها الزبائن الذين يتناولون الأكل في المطاعم، بحسب ما أظهرته صور نشرها سوريون، اليوم الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُظهر صورة فاتورة حساب لأحد السوريين بعد تناوله للطعام والشراب في أحد المطاعم بحي المزة، اليوم الأحد 16 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكُتب في نهاية الفاتورة التي بلغت قيمتها 63.668 ليرة، رسم "إعادة إعمار 10 %"، وبلغت قيمة الرسم 301 ليرة.

ونشر سوريون صوراً أخرى تُظهر فرض رسم "إعادة الإعمار" على زبائن المطاعم، كـ فاتورة تعود لشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ودفع صاحبها 134 ليرة، كما يفرض النظام ذات الرسم على الفواتير التي يدفعها السوريون، مثل فاتورة الكهرباء، وفاتورة الهواتف المحمولة.

ويلجأ النظام إلى فرض رسم "إعادة الإعمار" في محاولة منه لسد النقص المالي الكبير الذي يواجهه في إعادة بناء المناطق التي دُمرت بفعل عمليات قصف قواته وحلفائها، والمعارك التي اندلعت بالعديد من المدن السورية.

وفي الوقت الذي تُفرض فيه هذه الرسوم والتي بدأ النظام بتحصيلها منذ العام 2014، فلا تزال المناطق التي دخلها النظام مليئة بالدمار، حتى أن سوريين اضطروا لترحيل ركام منازلهم على نفقاتهم الخاصة.

ويُقدر نظام الأسد تكلفة "إعادة الإعمار" في سوريا بـ 400 مليار دولار، ولا يستطيع النظام وحليفتيه روسيا وإيران تغطية هذه التكاليف، في وقت لا تزال الدول الغربية رافضة المشاركة في إعادة بناء المناطق المُدمرة بسبب وجود  الأسد، وتشترط البدء بانتقال سياسي في سوريا قبل دفع الأموال.

وفي المدن الكبرى التي تعرضت لدمار واسع، لم يُخصص النظام سوى جزء يسير من الأموال لتغطية نفقات "إعادة الإعمار"، فمثلاً في حلب صرف النظام ما يكفي لإعادة إعمار 1 % فقط من المناطق المدمرة فيها، بحسب ما قاله رئيس مجلس المدينة، معد المدلجي يوم الأحد الفائت.

وفي مدن وبلدات الغوطة الشرقية بريف دمشق، يحتاج إصلاح أضرار البنية التحتية إلى 450 مليار ليرة سورية، ولم يقدر النظام على تأمينها، ووفقاً لتصريح سابق لمحافظ ريف دمشق، علاء منير، فإن النظام لم يُقدم سوى 3 مليارات ليرة.

ولتقليل حجم الأموال التي سيدفعها النظام على "إعادة الإعمار"، ألزمت حكومته مؤخراً سكان مدينة عدرا العمالية في ريف دمشق، بدفع 40 % من تكلفة إصلاح شققهم المتضررة، ويخشى سوريون أن يكرر النظام نفس الإجراء في المناطق الأخرى المُدمرة.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة، أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه لا دور لها في المشاركة بإعادة إعمار سوريا، لافتةً إلى أنها قد تستغرق عقوداً من الزمن.

اقرأ أيضاً: موازنة 2019 التي أقرها النظام: حصة السوري من خدمات الصحة 1200 ليرة شهرياً