اخبار سوريا اليوم - "المركزي" يعلن عن "تسوية" لقراره بالتحقيق مع سوريين اشتروا دولارات قبل 6 سنوات

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً جديداً، أمس الخميس، اعتبره حلاً للأزمة التي تسببها بعدما أعلن قبل أشهر عن ضرورة إفصاح الأفراد والشركات عن كيفية استخدامهم لقيمة الدولارات التي اشتروها في العام 2012، مهدداً بالتحرك ضدهم.

ونشر المصرف المركزي القرار الجديد في موقعه الرسمي، وقال إنه أوجد "تسوية لهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن القرار ينص على أنه "يُسمح للأشخاص الذين لم يتقدموا بوثائق مقبولة تثبت كيفية استخدامهم للقطع الأجنبي، بتسوية أوضاعهم لدى مصرف سورية عن طريق تسديد الفرق بالليرات السورية بين سعر القطع بتاريخ 10/10/2012 وسعره بتاريخ 16/6/2013، والبالغ 31 ليرة سورية لكل دولار أمريكي (كان المصرف قد حدد سابقاً مبلغ 370 ليرة مقابل كل دولار".

وأشار المصرف إلى أن فرق سعر الصرف ينبغي دفعه من قبل أي جهة حصلت على مبلغ يزيد عن 10 آلاف دولار من المصرف المركزي، محدداً مهلة الدفع بمدة أقصاها 28/2/2019، كما حذر أنه في حال عدم الالتزام بها، فإنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين عن تسوية أوضاعهم لدى المصرف.

من جانبه، نقل موقع "الاقتصادي سوريا"، اليوم الجمعة، عن أحد أعضاء مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق"، قوله إن "الغرفة طالبت ولعدة مرات بإيجاد حل لهذا الموضوع فمن اشترى الدولار سابقاً كان بناء على قرارات المركزي، ومن غير المعقول محاسبته على فرق سعر بعد 6 سنوات وهو ما أدى لانعكاسات سلبية منها استخدام بيانات جمركية مزورة".

وكان المصرف المركزي قد طالب في أغسطس/آب 2018 من جميع الأفراد والشركات الذين اشتروا مبالغ تزيد قيمتها على 10 آلاف دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من 13/3/2012 حتى 15/10/2012 بمراجعته، لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع خلال الفترة الممتدة من 1/9/2018 ولغاية 30/11/2018.

وأوضح المركزي في بيان له أن الوثائق التي تُقبل لتبرير الشراء تتمثل "بشهادات جمركية تثبت قيام مشتري القطع بعمليات استيراد باسمه، وتثبت أنها جرت قبل 1/7/2018، أو شهادات جمركية، تثبت أن عملية الاستيراد تمت باسم شخص مختلف عن مشتري القطع وذلك خلال /6/ أشهر من تاريخ شراء القطع على أن تقدم هذه الشهادات خلال مدة أقصاها 1/10/2018".

اقرأ أيضاً: أزمة غاز تتفاقم بمناطق سيطرة نظام الأسد.. تهديد بالقنابل للحصول على جرة