اخبار سوريا اليوم - اتفاق لتسريع العمل على تشكيل "اللجنة الدستورية".. والمعلم يعتبرها "شأن سيادي"

اتفقت روسيا وتركيا وإيران على تسريع العمل على تشكيلة اللجنة "الدستورية السورية"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونقلته "روسيا اليوم" أن الدول الثلاث الضامنة لـ"مسيرة أستانا" أجرت مشاورات في موسكو، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، بمشاركة كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن السوري، ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ونظيره التركي، سادات أونال، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري.

وأورد البيان أن الأطراف بحثت تطورات الأوضاع السورية "على الأرض" بصورة مفصلة، إلى جانب بحثها مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عمله، وفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري المنعقد في مدينة سوتشي الروسية.

وأشارت الوزارة إلى أن المشاركين اتفقوا على "تسريع وتيرة العمل تشكيل اللجنة الدستورية، بمراعاة مصالح جميع السوريين، بناء على قرار 2254 لمجلس الأمن الدولي وفي التنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الشأن السوري، ستيفان دي ميستورا".

"شأن سيادي"

وتزامن ذلك مع إعلان وزير خارجية النظام، وليد المعلم، بأن الدستور وكل ما يتصل به هو "شأن سيادي بحت" يقرره الشعب دون تدخل خارجي.

وقال المعلم  خلال لقائه المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا في دمشق، اليوم، بحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، إن "عملية مناقشة الدستور وتعديله يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية".

وبداية الشهر الجاري، أعلنت تركيا إن بعض الدول تحاول قلب التوازن اللازم في تشكيل اللجنة الدستورية لصالح نظام الأسد، وتضم مباحثات تشكيل  "اللجنة الدستورية" 3 قوائم قدمها النظام والمعارضة السورية و "منظمات المجتمع المدني" في سوريا، حيث تسعى روسيا لقلب التوازن من خلال القائمة الأخيرة.

عراقيل

رئيس "الهيئة العليا السورية للمفاوضات"، نصر الحريري، أكد مؤخرا عن وجود عراقيل من قبل النظام، من خلال طرحه خمسة شروط لتشكيل اللجنة.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن النظام اشترط أن تكون له الأغلبية في اللجنة الدستورية، وأن يحوز على حق "الفيتو" فيها، وأن تكون الرئاسة بيده.

كما اشترط النظام تعديل بعض مواد الدستور دون كتابة دستور جديد، أما الشرط الخامس، والأهم وفق الحريري، فهو أن النظام لا يريد أي دور للأمم المتحدة، وألا تكون العملية السياسية بإشرافها وفق مقررات جنيف.

و دعت "المجموعة المصغّرة" حول سوريا، التي تضمّ كلاً من ألمانيا والسعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا والأردن والمملكة المتحدة، مؤخرا، دي مستورا، إلى تنظيم أوّل اجتماع للجنة مكلّفة صياغة دستور، وذلك في أسرع وقت ممكن، من أجل إجراء انتخابات في هذا البلد.

وأضاف الوزراء بعد اجتماع في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّه يجب على "دي مستورا" أن يُقدّم في موعد "أقصاه" 31 تشرين الأول/أكتوبر تقريراً بالتقدُّم الذي حققه.

يشار أن "اللجنة الدستورية" طرحت ضمن مقررات مؤتمر "الحوار السوري" في سوتشي نهاية كانون الثاني/يناير، حيث اتفق المشاركون على تشكيلها كخطوة نحو صياغة دستور جديد لسوريا.

اقرأ أيضا: وثائقي سلالة خطيرة: وثائق تظهر أن بشار الأسد علم ووقع على قرارات وحشية