اخبار سوريا اليوم - الأسد يُصدر قانوناً ناظماً لعمل وزارة الأوقاف رغم انتقادات واسعة وجهَت لنظامه

أصدر رأس النظام في سوريا، بشار الأسد، اليوم الجمعة، القانون رقم 31 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، والذي أقر فيه المرسوم رقم 16 الذي أثار جدلاً واسعاً بين سوريين، وهاجمه موالون للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان عن القرار رقم 31 في الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء النظام "سانا"، اليوم الجمعة.

ويأتي قرار الأسد بعدما عدّل "مجلس الشعب" بعضاً من بنود المرسوم الناظم لعمل الأوقاف، وقال العضو في المجلس، نبيل الصالح، يوم الأربعاء الماضي، إنه تم التصويت بأغلبية الثلثين في المجلس على 26 تعديلاً أساسياً وفرعياً من مواد المرسوم رقم 16 الناظم لعمل وزارة الأوقاف".

وقال صالح الذي اعتبر من أشد المعارضين للمرسوم، في منشور عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" : لقد حُذفت خمسة مواد أساسية بالمرسوم وأضيفت مادتان، بحيث تم تقليص تمدد وزارة الأوقاف على غيرها من الوزارات"، مضيفا: " تم حذف تسمية الفريق الديني الشبابي، وحددت انتشار الشعب والدعاة في مؤسسات الأوقاف ولاعلاقة لهم بمؤسسات وزارة الإدارة المحلية".

وأشار الصالح إلى أن أن "وزارة الأوقاف رفعت يدها عن أبناء الشهداء، كما حذفت الميزات المالية لموظفيها بإخضاعهم للقانون الأساسي للعاملين بالدولة"، منوها أن هذا المرسوم الذي أصبح قانونا مع التعديلات، سيحال إلى بشار الأسد لإقراره أو إضافة تعديلات جديدة عليه".

وهذه التعديلات أُدخلت على المرسوم (قبل أن يتحول إلى قرار بعد موافقة الأسد عليه)، بعدما أثار انتقادات واسعة، كما قوبلت التعديلات بالرفض من قبل سوريين، رأوا أنها لم تأتي في المضمون، وإنما كانت تغيرات في بعض الصياغات ومثالاً عليها تغيير مفردة "الكساء الديني إلى لباس" ، أو تغيير مسمى "فريق الشباب الديني" لـ "الأئمة الشباب" وغيرها.

وكان المرسوم قبل إدخال التعديلات عليه، يتألف من 39 صفحة، وقد نُشر بأكمله على "فيسبوك"، وهو ينص على توسيع صلاحيات وزير الأوقاف، الذي سيقوم بتعيين مفتي الجمهورية، لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات.

كما يتضمن المشروع تشكيل مجلس ضمن الوزارة باسم "مجلس الأوقاف الأعلى"، تتجلى مهمته بممارسة الشؤون المتعلقة بالتوجيه والإرشاد الديني الإسلامي، ومن وظائفه أيضاً - بحسب نص المرسوم - "محاربة الفكر التكفيري المتطرف بتياراته ومشاربه كافةً، وحماية العروبة والوحدة الوطنية من مخاطر هذا الفكر، ومن خلال نشر الإسلام كما هو".

ويتيح المرسوم لوزارة الأوقاف التحكم بمؤسسات مالية وتربوية، بالإضافة للتحكم بالإنتاج الفني والثقافي، فضلاً عن تأسيس جماعة دينية تحت مسمى "الفريق الديني الشبابي".

وفي تعليقه على المرسوم 16، قال الكاتب اللبناني البارز، عبد الوهاب بدرخان، في مقالة نشرها بصحيفة "الحياة" اللندنية، أمس الخميس، إن نظرة "متفحصة إلى القانون 16 لن تتأخّر في كشف آليات تنظيم الأوقاف، فهي استنساخ مفضوح لهيكلية حزب البعث الذي أثبتت الأزمة أن نجاحه في تحصين النظام كان محدوداً وأن فشله في إشاعة الاستقرار كان ذريعاً".

وأضاف: "بناء على الهيكلية المقترحة للأوقاف فإن النظام يرشحها لأن تكون حزباً حاكماً آخر، له قيادة قطرية جاهزة (الوزارة) وأمناؤه العامون والمساعدون (المجلس الفقهي) ورؤساء الفروع (مُفتو المحافظات)، وحتى فريقه الديني الشبابي على غرار شبيبة البعث. أي أن شبيبة الأوقاف» مرشحة لمشاركة شبيبة البعث سواء في تجسسها على الناس أو في تحوّلها لاحقاً إلى ميليشيات للنظام".

اقرأ أيضاً: هل سيعيد لبنان كل سوري صوّت للأسد بالانتخابات؟ تصريح يغضب موالين للنظام