صحيفة دولية : تبادل جثامين مقاتلين ينعش فرص استئناف الحوار اليمني بشأن الأسرى

كشف مسؤول يمني الثلاثاء أن الحكومة المعترف بها دوليا نفذت مع جماعة الحوثي صفقة لتبادل جثامين 42 مقاتلا من الجانبين، بوساطة محلية. ويأمل اليمنيون في أن تؤدي هذه الخطوة إلى كسر الجمود القائم في المفاوضات على إطلاق دفعة جديدة من الأسرى.

وأفاد المصدر بأن "القوات الحكومية نجحت في الإفراج عن 21 من جثامين أفراد الجيش الوطني كانت محتجزة لدى الحوثيين". وأضاف أن ذلك جاء مقابل إفراج القوات الحكومية عن 21 من جثامين المسلحين الحوثيين، في صفقة تبادل.

وحسب المسؤول اليمني فإن “عملية التبادل تمّت في محافظة الجوف (شمال) عن طريق وساطة محلية”. وكشف أن “جثامين أفراد الجيش المفرج عنها وصلت الاثنين إلى مدينة مأرب (وسط)”، دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن عملية التبادل. وسبق أن نجحت العديد من صفقات تبادل لأسرى وجثامين من الحكومة والحوثيين، في عدة جبهات باليمن، بوساطة محلية.

وتأجلت الجولة الجديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين التي كان مقررا انطلاقها في العشرين من مايو الجاري إلى "أجل غير مسمّى"، نتيجة تعثر تبادل زيارات الأسرى المتفق عليه بين الطرفين في وقت سابق. وحمّل المتحدث باسم الفريق الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى ماجد فضائل الحوثيين مسؤولية تعثر بدء زيارات متبادلة لأسرى الجانبين.

وقال فضائل إن "ميليشيا الحوثي تصرّ على الانتقائية في زيارات الأسرى، ورفضت السماح بزيارة بعض الأسرى والمختطفين، خصوصاً السياسي البارز محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي حث على إطلاق سراحه". وأضاف "إذا وافق الحوثيون وسمحوا بزيارة قحطان وتواصله مع أسرته، فسيسهل أمر الزيارات المتبادلة للأسرى، ومن ثم انطلاق المفاوضات الجديدة".

وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر استكمال إطلاق سراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن صفقة تبادل بين الحكومة والحوثيين، عقب مشاورات بين الطرفين عقدت في سويسرا.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، واشتد النزاع منذ مارس 2015 بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وانتعشت الآمال خلال الفترة الماضية بتجاوز الأزمة مدفوعة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، الذي أعلن عنه في 6 أبريل الماضي، لكن هذه الآمال تبددت مع استمرار الحوثيون في إعلاء سقف مطالبهم.