اتهامات أممية للحوثيين بإعاقة وصول المساعدات إلى 5 ملايين يمني

اتهم أحدث تقرير أممي الميليشيات الحوثية بالتسبب في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من خمسة ملايين نسمة في المناطق الخاضعة للميليشيات خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022.

الاتهامات الأممية جاءت في تقرير أصدرته منسقية الشؤون الإنسانية (أوتشا)؛ حيث أكدت أن وصول المساعدات الإنسانية في اليمن لا يزال يمثل تحدياً بشكل عام بسبب «حوادث الوصول المدفوعة بالعوائق البيروقراطية، ولا سيما بسبب تأخيرات الحركة».

وكشف التقرير عن أن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا خلال الربع الثاني من عام 2022 عن 532 حادثة وصول في 88 مديرية في 18 محافظة في جميع أنحاء اليمن، أثرت على 5.5 مليون شخص، وأن ما يقرب من 55 في المائة من الحوادث المبلغ عنها تتعلق بالقيود البيروقراطية التي فرضتها السلطات، ما تسبب في قيود على حركة موظفي الوكالات الإنسانية والسلع داخل اليمن.

وأكد التقرير أن غالبية هذه القيود والعوائق حدثت في المناطق الخاضعة للحوثيين. وأوضح أن قيود الحركة كانت النوع السائد من حوادث الوصول المبلغ عنها في الربع الثاني من عام 2022.

وأظهرت البيانات الأممية انخفاضاً بنسبة 39.2 في المائة بالعدد الإجمالي للحوادث، أي 187 حادثة أقل، مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وأشارت البيانات إلى تسجيل نحو 89 في المائة من الحوادث في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، إذ أصبحت العمليات والأنشطة التي تتطلب سفر موظفات مواطنات صعبة للغاية لجميع الوكالات الإنسانية، حيث تطلب السلطات الانقلابية وجود محرم (قريب ذكر) لمرافقة عاملة إغاثة يمنية عند السفر في مهام ميدانية، ما أدى إلى إلغاء العمل الميداني.

وفيما يخص الزيارات وتسليم المساعدات، أوضح التقرير أن التحديات كانت سائدة في جميع أنحاء المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وفي عدد قليل من المحافظات الخاضعة لتأثير القبائل التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية مثل مأرب وأبين ولحج.

وأكدت البيانات الأممية أن الحوثيين فرضوا «قيوداً رئيسية أخرى تتعلق بالحركة داخل اليمن وخارجه، أثرت على حركة جميع عمال الإغاثة اليمنيين الوطنيين».

وبين التقرير أن عناصر الميليشيات الحوثية المعينين فيما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» أصدروا تعميماً «يأمر جميع عمال الإغاثة اليمنيين (سواء كانوا يعملون مع الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية غير الحكومية أو المنظمات غير الحكومية) بالحصول على تصريح سفر قبل المشاركة في أي فعاليات (ورش عمل، أو تدريبات، أو أي أحداث أخرى) في الخارج؛ كما تم تطبيق نفس الشرط على السفر من صنعاء إلى عدن».

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم الإبلاغ بشكل متكرر عن تدخل السلطات في اليمن في تنفيذ الأنشطة الإنسانية، حيث تم الإبلاغ عن 58 حادثة تدخل في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ63 حادثة في الربع الأول.

وتتعلق العديد من هذه الحوادث (24 حادثة أو 42.1 في المائة) – بحسب التقرير الأممي - بالتأخير و/أو الرفض و/أو الإلغاء المتعلق بالموافقة على الاتفاقات الفرعية للمشروع.

ومع ذلك، أفاد التقرير بأن الشركاء في المجال الإنساني يواصلون إشراك كل من سلطات الحكومة اليمنية وسلطات الحوثيين لوضع إجراءات خاضعة للمساءلة وقائمة على المبادئ للحصول على الموافقات في الوقت المناسب على الاتفاقات الفرعية لمشروعات المنظمات الدولية غير الحكومية.

ولا يزال العنف ضد أصول ومنشآت العاملين في المجال الإنساني يمثل قضية رئيسية للشركاء في المجال الإنساني، ولا سيما أولئك الذين يعملون في تفاعل مباشر مع المجتمعات والجهات الفاعلة المسلحة، وفقاً للتقرير.

وأظهرت البيانات الأممية أن حوادث العنف ضد شركاء العمل الإنساني في الربع الثاني من العام الجاري زادت بنسبة 40.3 في المائة؛ حيث تم الإبلاغ عن 57 حادثة مقارنة بـ34 حادثة في الربع الأول من عام 2022.

ويشير التقرير إلى أن شدة وتأثير هذه الحوادث (مثل سرقة السيارات، والاختطاف، والترهيب، وما إلى ذلك) أكثر خطورة وإثارة للقلق، من القيود البيروقراطية، ما أدى إلى تعليق مؤقت للحركة وإيصال المساعدات في العديد من المحافظات، بينما واصلت القيادة الإنسانية الدعوة والمشاركة للتخفيف من هذه المخاطر.

إلى ذلك، أفاد التقرير بأن الشركاء في المجال الإنساني أبلغوا عن 405 حوادث تتعلق بالقيود المفروضة على الحركة داخل اليمن وإليه، في حين لا يزال تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع داخل اليمن هو النوع السائد من قيود الوصول، حيث تم الإبلاغ عن 290 حادثة (54.9 في المائة) يليها تقييد حركة موظفي المنظمات أو البضائع إلى اليمن حيث تم الإبلاغ عن 115 حادثة (21.6 في المائة).