اخبار مصر اليوم - «استرداد أراضي الدولة»: مراعاة البعد الاجتماعي في تقييم الأراضي المطلوب تقنينها

وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى في تقييم الأراضي المطلوب تقنينها، خاصة في المناطق الفقيرة والقرى والنجوع، وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة في التسعير، ومنها وضع نحو ٢٣ معيارا يتم الاستناد إليها في التسعير، تشمل كل الحالات المتوقعة، فيما أشار تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة ارتفاع عدد العقود التي تم تسليمها لمستحقي التقنين لنحو ٦٢٠٠ عقد.

وشددت اللجنة أيضا من خلال الكتاب الدورى الذي وجهته وزارة التنمية المحلية إلى كافة المحافظات بأن التقنين لا يقتصر على البيع فقط، وإنما يمكن أن يكون بالإيجار أو حق الانتفاع، وهو ما يجب تنبيه طالبى التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء، تأكيدا لرغبة الدولة في التيسير على الجميع.

وأشارت اللجنة، خلال الاجتماع الدوري، الذي عقد برئاسة اللواء مجدى عبدالغفار، مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الاٍرهاب، إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن، وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة.

وأكدت المناقشات على قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لوضع كتالوج تسعير شامل لكل المناطق وكافة أنواع الأراضي، وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به في كافة المحافظات لمنع التفاوت في الأسعار.

وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى أنه بالفعل تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشاكل التي يمكن أن تعوق عمل لجان التثمين، كما تم الاستماع إلى كل الجهات المعنية بملف الأراضى وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.

وأشار إلى وضع نحو ٢٣ معيارا يتم الاستناد إليها في التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة في التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على طالب التقنين.

كما ناقشت اللجنة أيضا الاستعدادات لتنفيذ الموجة الرابعة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى ستنطلق أول نوفمبر القادم.

وقال اللواء مجدى عبدالغفار إن تأجيل موجة إزالة التعديات لتبدأ عقب انتهاء المهلة التي منحتها اللجنة لمقدمي طلبات التقنين لسداد رسوم الفحص والمعاينة، والتى تنتهى 31 أكتوبر الجارى، هدفه إتاحة الفرصة أمام الجميع للاستفادة من هذه المهلة وحرص الدولة على عدم الإضرار بمصالح المواطنين، خاصة أن هذه المهلة ستكون الأخيرة وستعقبها حملة إزالات موسعة لكل الحالات التي لم تقدم عنها طلبات تقنين أو لم يثبت مقدمو الطلبات جدية في التقنين.

وأكدت اللجنة أن الدولة عازمة على استرداد حقوقها في أراضيها وعدم السماح باستمرار ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بأى صورة وتطبيق القانون على الجميع.

من جانبها، أشارت وزارة التنمية المحلية في تقريرها التنسيق الكامل مع وزارتى الدفاع والداخلية، وكذلك جهات الولاية والمحافظات لضمان استمرار نجاح موجات الإزالة في استرداد أراضى الدولة والتعامل بقوة القانون وبكل حسم مع المتعدين.

وشدد اللواء مجدى عبدالغفار على ضرورة وصول التعليمات الخاصة بالتقنين وإزالة التعديات إلى كافة المستويات في الإدارة المحلية حتى مستوى رئيس القرية ليكون الجميع على علم بالقواعد وطريقة التعامل في التقنين وتحصيل حق الدولة.