اخبار مصر اليوم - «الري» عن أزمة سد النهضة: مصر أبدَت حسن النية والجانب الإثيوبي راوغ

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن مصر متمسكة بالمطالبة بتطبيق البند رقم 10 من اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا بالاستعانة بطرف رابع دولي للتوسط بين الدول الثلاث، وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث.

وأضاف «السباعي»: «ورغم توقيع الاتفاق، تشدّد الجانب الأثيوبي على مدار 4 سنوات من المفاوضات منذ ذلك الاتفاق، رغم أنه اتفاق (ملزم)، ينص على الاستعانة بوسيط دولي لتقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا والسودان».

وتابع «السباعي»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، أن مصر بذلت كل الجهود لإبداء حسن النية، ورغم ذلك تجاهلت أثيوبيا توصيات توصيات اللجنة العلمية وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة وامتنعت عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي في مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الري عن أسفه لأن الجانب الإثيوبي غير متفهم للتخوفات المصرية المتعلقة بعدم القدرة على تحمل أي اضرار جسيمة تتعلق بالموارد المائية، وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في ضوء ما تعانيه مصر من ندرة مائية وعجز مائي في تلبية الإحتياجات المائية خاصة ان مصر تعتمد بصفة رئيسية على نهر النيل في تلبية إحتياجاتها المائية.

وأكد «السباعي»، ان مصر كانت معنية بتحديد فترات الملء وآلية الملء والتشغيل ان يكون هناك تعاون مشترك للاتفاق على الأرقام وفقا لإتفاق المبادئ وهو ما رفضه الجانب الاثيوبي، مضيفا ان اثيوبيا لم تتوافق على أي بند من مبادئ اللجنة العلمية المشتركة وأرتدت عن ارقام اقترحتها مثل التصرف الادني للنيل الأزرق وهو 40 مليار متر مكعب وفقا للمقترح المصري، فيما عرض الجانب الاثيوبي ان يكون هذا التصرف 35 مليار متر مكعب من المياه ثم تراجع عن هذا الإلتزام ليصل العرض الإثيوبي إلى 31 مليار متر مكعب من المياه كحد أدني للتصرف الأدني وهو ما يتسبب في ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان، بالإضافة إلى رفض الجانب الاثيوبي مناقشة قواعد التشغيل بعد فترة الملء خاصة خلال فترات الجفاف الطويل أو الممتد.