اخبار مصر اليوم - مليارات المصريين في الخارج.. كيف أنقذ «عاملو الخليج» الاقتصاد المصري؟

قبل نحو 10 أعوام، كان عدد المصريين بالخارج وصل ذروته، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008، فيما انخفضت مع ذلك تحويلاتهم المالية كأحد أهم مصادر الدخل في مصر.

ما يقارب 9 ملايين و100 ألف نسمة، بنسبة 10.3% من إجمالي عدد السكان 2010، البالغ 87 مليونا و800 ألف نسمة، خرجوا في العام 2010، فيما يتراوح العدد الآن ما بين 13 إلى 14 مليون مواطن، حسب وزيرة الهجرة نبيلة مكرم.

ما بين الـ9 ملايين والـ14 مليونًا زادت تحويلات المصريين بالخارج إلى أرقام قياسية، جعلتها تتجاوز إيرادات قناة السويس، والصادرات، والسياحة، وغيرها من مصادر الدخل، لتحتل أحيانًا المصدر الأول للدخل القومي.

زيادة كبيرة حققتها نسبة التحويلات العام الماضي، بعد أن بلغت 7.8 مليار دولار في السنة المالية 2008-2009، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر فيها بـ29.1% تليها الكويت بـ20.4%، ثم الإمارات بـ17.7%، والسعودية بـ12.5%.

25.5 مليار دولار، كانت حصيلة تحويلات المصريين بالخارج العام الماضي، كرقم قياسي جديد يسجله العاملون في الأعوام الماضية، بينما يبدو تقرير البنك المركزي، أمس، يشير بوضوح إلى إمكانية تجاوز الرقم الأخير هذا العام.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 720 مليون دولار، بما نسبته 37.7% عن شهر يونيو الذي سبقه، التي سجلت نحو 1.9 مليار دولار.

كما سجلت خلال يوليو الماضي زيادة نسبتها 13.6%، بما يعادل 315 مليون دولار مقارنة مع يوليو من العام الماضي 2018.

وحسب البنك الدولي، تبلغ نسبة تحويلات المصريين من المملكة العربية السعودية 40% من إجمالي تحويلات المصريين في الخارج.

ما بين 2009 و2019 تذبذبت تحويلات المصريين، إذ بلغت في العام المالي 2009-2010 نحو 10.5 مليار دولار، لترتفع في 2010-2011 إلى 12.5 مليار دولار.

في العام الذي تلا ثورة يناير 2011/2012 ارتفعت تحويلات المصريين أكثر من 5 مليارات دفعة واحدة، رغم انخفاض أعداد المهاجرين الذين عادوا بتوقعات عالية في الثورة المصرية، لتصل إلى أكثر من 18 مليار دولار.

مع عام 2013/2014 جرى تعيين هشام رامز محافظًا للبنك المركزي، وأخذ فاروق العقدة جانبًا، لتبلغ تحويلات المصريين نفس الرقم السابق مع تراجع طفيف في أول تقرير سنوي رسمي يصدره «رامز».

التراجع جاء من تحويلات المصريين في دول الكويت، والإمارات، في حين ارتفعت التحويلات الواردة من السعودية.

في سنوات ما بعد 30 يونيو تراجعت تحويلات المصريين بالخارج حتى تحرير سعر الصرف في نوفمبر من العام 2016، إذ بلغت 18.3 مليار دولار، عام 2015، ثم 18.7 مليار دولار، في 2016.

مع قرار البنك المركزي برئاسة طارق عامر، تحرير سعر الصرف، قفزت تحويلات المصريين بالخارج إلى 24.7 مليار دولار عام 2017، لتنتهي عند 25.5 مليار دولار العام الماضي.

وحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء يتركز المصريون في الخارج بنسب متفاوتة:

6.2 مليون مصري متواجدين في الدول العربية، و1.6 مليون في الأمريكتين، و1.3 مليون في أوروبا، و47 ألف في إفريقيا، و14 ألف في آسيا.