اخبار مصر اليوم - «القومي لحقوق الإنسان»: فحص هواتف المواطنين «يخالف القانون والدستور»

أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يقدر «الوضع الخطير» الذي تتعرض له البلاد جراء حرب الإرهاب التي فرضت على مصر، مستعرضين عددًا من الملاحظات التي شهدتها الأحداث الأخيرة، منتقدين في الوقت نفسه تعرض مواطنون لـ«إجراءات أمنية تعسفية».

ناقش المجلس، خلال اجتماعه الشهري، برئاسة محمد فائق، الخميس، عددا من الملفات المتعلقه بإستراتيجيه عمله وخطته التنفيذيه للعام الجارى، وكذلك حالة حقوق الإنسان في البلاد.

أكد المجلس، في بيان، أن الأعضاء تطرقوا خلال الاجتماع للأحداث الأخيرة وتعرض مواطنين لـ«إجراءات أمنية تعسفية»، وتوقفوا في مداخلاتهم أمام «التوسع غير المبرر في توقيف المواطنين العابرين في الطرقات والميادين من دون مسوغ قانوني، ومن دون تمكينهم من الإتصال بذويهم وأهلهم، ومن دون إبلاغهم بالتهمة المسنده إليهم، ما يمثل عدواناً على الحقوق التي كفلها الدستور ونص عليها القانون».

أشار البيان إلى أن «الظاهرة الثانية تمثلت في توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وإجبارهم على إطلاع رجال الشرطة على هواتفهم النقاله وفحصها، بما يخالف نصوص عديدة في الدستور تضفي حماية على حرمة الحياة الخاصة، وكذا تحصين مراسلات المواطنين وإتصالاتهم، بما فيها الإتصالات ووسائل التواصل الإلكترونية».

أضاف البيان أن «العديد من الأعضاء أشاروا إلى أن الأزمة الأخيرة كشفت وضعية تردي الإعلام الوطني بما عطله عن أداء مهمته كمصدر معلومات وطني، الأمر الذي إضطر قطاعات من المصريين إلى اللجوء إلى وسائل إعلام أجنبية بعضها يفتقد إلى المصداقية والمهنية، فضلآ عن تحريضها السافر على الإرهاب وأعمال العنف».