اخبار مصر اليوم - «إسكان النواب»: تعديل «البناء الموحد» على رأس أجندة اللجنة

قال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنته ستعمل على الانتهاء من تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان، وسيكون على رأس الأجندة التشريعية للجنة، نظراً لأهميته بعد صدور قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والذى بدأ تنفيذه فعلياً لتقنين أوضاع المواطنين الذين وقع بحقهم مخالفات بناء وفقاً لقانون البناء الموحد الحالى، وبالتالى فإن تعديل قانون البناء الموحد أصبح أمرا ضروريا لا بد منه.

وأضاف «والى»، في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، أنه من المقرر خروج القانون للنور في ثوبه الجديد ومعالجة القصور والثغرات الموجودة به من أجل المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية جديدة حال استصدار رخصة بناء، على أن تتضمن التعديلات إسناد عملية إصدار تراخيص البناء لمكاتب استشارية هندسية بدلًا من المحليات، لمواجهة الفساد المستشرى، بالإضافة لتذليل أية عقبات تعوق تطبيق القانون على أرض الواقع.

وأضاف «رئيس إسكان النواب» أن من أهم التعديلات المقترحة على مشروع القانون تيسير إصدار تراخيص البناء كى تكون الرخصة لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة في القانون، واختصار مدد الموافقات من الجهات الإدارية لدفع حركة البناء والتعمير، وتفعيل دور اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، ومواجهة مشكلات تقاعس الملاك عن صيانة العقارات، حفاظاً على الثروة العقارية من التهالك.

وشدد «والى» على أن تتضمن التعديلات عدم تغيير نشاط الوحدات بتحويل الوحدات السكنية إلى إدارية وتجارية وخلافه، مؤكداً أن هذا القانون سوف يتصدى للعديد من السلبيات والمشاكل التي يتم اكتشافها عند تطبيقه على الطبيعة، ليراعى الحد من العشوائيات وعدم انتشارها والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنحت وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المبانى والمنشآت التي تقام على الأراضى الزراعية والتى تقع خارج الحيز العمرانى.