اخبار مصر اليوم - «المالية» تطلب حصر الأصول غير المستغلة وتحصيل المتأخرات

وجهت وزارة المالية، ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، فى ضوء قرار مجلس الوزراء فى هذا الصدد.

شددت الوزارة فى بيان، أمس، على ضرورة متابعة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، والمتأخرات المستحقة، ومراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة، والتأكد من تعديلها وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وتحصيل المتأخرات المستحقة، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى حرصا على حماية المال العام، وتعظيم إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وفى السياق نفسه كشف مصدر مسؤول، أن التوجيه الصادر عن وزارة المالية يأتى بالتزامن مع عمل لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة، والتى تم تشكيلها فى نوفمبر 2017، موضحًا أن الدولة تعمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتم اتخاذ خطوات بالفعل لضم بعضها لصندوق مصر السيادى.

وقال المصدر إن عدد الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، والتى تم حصرها يتجاوز عددها حتى الآن 4 آلاف أصل، تم تحديد 12 منها سيتم ضمها للصندوق السيادى، حيث سيحدد مجلس إدارته مجموعات مالية وقانونية للانتهاء من إجراءات نقل الملكية.

وأضاف المصدر، أن اللجنة التنفيذية لحصر الأصول برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط واجهت مشكلة وهى أن الأصول دون سندات ملكية، واستخراجه يستغرق وقتًا طويلًا.

وتابع المصدر أن الحكومة تعمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات وتسوية مديونياتها لبنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط، من خلال نقل أصولها غير المستغلة لملكية البنك.