اخبار مصر اليوم - «المنظمات النقابية العمالية».. مناقشات اللحظات الأخيرة بـ«النواب» للخروج من «القائمة السوداء»

المصري اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مجلس النواب مناقشات مكثفة للموافقة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى كأبرز القوانين التى أقرها المجلس فى الأيام الأخيرة قبيل انتهاء دور الانعقاد الرابع.

تقدمت الحكومة بتعديلات القانون فى 9 يونيو الماضى، وتمت مناقشته فى لجنة القوى العاملة وانتهت منه قبل انتهاء دور الانعقاد بأيام قليلة، ورغم تقدم النائبة شيرين فراج بمشروع قانون مماثل فى ديسمبر الماضى إلا أنه لم يناقش إلا بعد تقديم الحكومة تعديلات على القانون رقم 213 لسنة 2017، والذى كان سببا فى إدراج منظمة العمل الدولية على القائمة القصيرة للمنظمة والمعروفة بالقائمة السوداء الخاصة بانتهاكات حقوق العمال، نظرا لخلو القانون الذى أقره مجلس النواب منذ عامين من حقوق مهمة واردة فى اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها مصر، وهو ما أثار أزمة خلال جلسة مناقشة القانون، وتساءل عدد كبير من النواب عن أسباب إدراج مصر على القائمة.

ورغم إنكار محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، ذلك وتأكيده أن الأمر يتعلق ببعض الالتزامات التى نفذتها مصر مؤخرا للخروج من القائمة، وهو ما دفع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن تؤكد فى تقريرها عن مشروع القانون أن التعديل المقدم من الحكومة يأتى فى إطار التأكيد على الحريات النقابية، وتيسير التوسع فى إنشاء منظماتها وتشكيلاتها العمالية بما يكفله الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة، ويقدم مؤشرات إيجابية لامتثالها لهذه المعايير، ومنها اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948.

وأكدت اللجنة أن فلسفة القانون تؤكد الحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين فى أغلب المنشآت فى الاقتصاد المصرى يقل عن مائة وخمسين عاملاً، بالإضافة إلى تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم فى الوقت الذى ينخفض فيه حجم العمالة فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وظهور العديد من الملاحظات نتيجة تنفيذ أحكام قانون النقابات العمالية القائم، بما يتطلب العمل على إصدار بعض التعديلات على بعض أحكامه.

وأشارت المادة (11) إلى تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط، وذلك فى كافة الأحوال، وللعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية بما لا يقل عن خمسين عاملا منضما لها، وهو ما لاقى اعتراضًا من عدد من النواب رجال الأعمال دفعهم للتمسك بعدد 150 عاملاً، إلا أنهم تراجعوا فى المناقشات الأخيرة قبل إقرار القانون، ومن بينهم النائب محمد السويدى الذى تراجع وأكد أن اتحادات الصناعات لا يرى مشكلة فى خفض العدد، وهو ما رفضه النائب محمد المرشدى، مؤكدا أن النزول بالعدد لتكوين المنظمات النقابية ليس فى صالح رجال الأعمال ويضرهم.

ونظم القانون وضع العمال فى المنشآت غير مكتملة النصاب بأن يحق للمنشآت التى يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملًا، وكذا للعاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملًا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقًا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.

كما أقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابى من عشر نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتى ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل.

وتم إلغاء المادة (67) التى تنص على عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، كما اكتفت المادتان 68 و76 بعقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة الحبس فى حالة إنشاء نقابة عمالية بالمخالفة للقانون أو تقديم أوراق مزورة، أو عقوبة أصحاب الأعمال الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - «المنظمات النقابية العمالية».. مناقشات اللحظات الأخيرة بـ«النواب» للخروج من «القائمة السوداء» في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق