اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى قسم التشريع فى مجلس الدولة، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس المجلس، أمس الأول، من مراجعة عدد من مشروعات القوانين المهمة التى سبق أن أرسلها مجلس النواب إلى القسم لمراجعتها، وتم إرسال المشروعات إلى المجلس فور الانتهاء منها؛ لاتخاذ شؤونه حيالها واستكمال باقى إجراءات الاستصدار.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القسم كان قد تلقى على مدار أمس الأول 6 مشروعات قوانين مُرسلة إليه من البرلمان، تضمنت مشروعات بتعديلات بعض أحكام القانون فى شأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها وقانون الجنسية المصرية، وبعض أحكام قانون المحاماة، وبعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابى، وبعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وبعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وبعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وأضاف «مهران» أن القسم واصل عمله لمراجعة تلك القوانين فى جلسة مطولة على مدار يومين متتاليين، بدأت بتشكيل لجان قضائية لفحص هذه المشروعات ثم عرضها بعد عمل مكثف للجان على الجلسة العامة للقسم والتى جاءت فى اليوم التالى مباشرة واستمرت لما يزيد على 10 ساعات عمل، مشيرًا إلى أن القسم انعقد فى غير أيام عمله المحددة سلفًا للإسراع بإنهاء تلك القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب قبل انتهاء انعقاد فصله التشريعى الحالى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق