اخبار مصر اليوم - «التأمين الصحي»: الحبس والغرامة لمن أعطى بيانات خاطئة

المصري اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، عن اتخاذ إجراءات لضمان حصول المواطن على الخدمة بجودة عالية وفق أعلى المواصفات، مع تشديد العقوبات على من يخالف أو يمتنع عن دفع الاشتراكات والتلاعب بأموال المرضى لتحفظ بذلك حقوق الجميع وتضمن استدامة تقديم الخدمات للمنتفعين بأعلى مستويات الجودة.

ونوهت المنظومة، بأن القانون به سلسلة من العقوبات للمخالفين وغير الملتزمين وتنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف أو بإحدى العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ القانون.

وتتضمن العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 75 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء والصيادلة أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو غيره ممن تتولى الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية له الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له، وفق ما تراه اللجان المتخصصة، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلى غيره بمقابل، وكذلك المتصرف له وكل من توسط في ذلك. إذا كان يعلم بأنها قد صرفت له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البرتوكولات الطبية.

ونص القانون، على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم لخدمات الرعاية الصحية أو منتفع أو عامل في الهيئة تعمد تقديم مطالبات غير حقيقية أو مطالبات عن خدمات لم يتم تقديمها أو سمح لغير المشتركين بالنظام الحصول عليها.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تتجاوز 50 ألف جنيه المسؤول أو الموظف المختص في الجهات المنصوص عليها في المادتين 40، 48 من القانون الذي لم يقم بتحصيل أو توريد اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المشار إليهم في المادة 39 من القانون للهيئة خلال 30 يوما من تحصيلها.

وتشير نصوص القانون إلى عقاب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسؤول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين للقانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

ويعاقب بذات العقوبة الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسؤول لديه الذي يحمل المؤمن عليهم أي مبالغ بخلاف المنصوص عليها وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه المبالغ وفى جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - «التأمين الصحي»: الحبس والغرامة لمن أعطى بيانات خاطئة في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق