اخبار مصر اليوم - خلافات في «النواب» أثناء مناقشة «المحاماة».. و«عبد العال»: القانون هيمر هيمر

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الاثنين خلافا حادا اثناء مناقشة المادة 51 من مشروع القانون خلافات حادة بين نواب 25-30 ومنصة المجلس، عندما قرأ مقرر اللجنة النائب أحمد حلمي الشريف، باعتباره رأي اللجنة، وهو ما دعا النائب ضياء الدين داوود باعتبار عرض المادة كما جاء من الحكومة بإنه تزوير، متهماً اللجنة التشريعية بتزوير ما انتهت إليه مناقشات اللجنة، قائلا: «أنا مسؤول عن كلامي فهذه التلاوة التي تلاها مقرر اللجنة هي تلاوة غير صحيحة ومزورة».

ورد الدكتور على عبدالعال بحذف كلمة «مزورة» من مضبطة المجلس، مطالباً النائب باختيار ألفاظه.

ورد «داوود» أنه نائب عن الشعب وأقسم على احترام الدستور والقانون، وأنه مصر على أن ما تلاه مقرر اللجنة صيغة مزورة لما انتهت إليه اللجنة.

ورد النائب أحمد حلمي الشريف مقرر اللجنة، أنه بالفعل تم الموافقة على نص المادة كما قرأه النائب ضياء الدين داوود، ولكن وقع خطأ مادياً أثناء طباعة القانون، ولم يتم تعديل النص الحكومي.

وتنص المادة 51 حسب ما وافقت عليه اللجنة التشريعية «لا يجوز التحقيق مع محامي أو تفتيش مكتبه إلا بناء بمعرفة رئيس نيابة كلية وبعد إذن من المحامي العام الأول» .

وعندما طلب «عبدالعال» التصويت على ما ذكره «داوود» باعتباره مقترحا وتم رفضه انفعل النواب واكدوا انه ليس اقتراحا وانما مطالبة بان يتم العودة إلى ما وافقت عليه اللجنة وسادت القاعة حالة من الفوضى وألفت داوود واحد الشرقاوى وايهاب الخولى حول المنصة ومنفعلين ومطالبين رئيس المجلس باعادة النص كما كان .

واخذ رئيس المجلس التصويت على المادة 5 مرات، بصيغتيها «كما جاءت من اللجنة وكما وافقت عليه اللجنة»، وتم الموافقة عليها في الـ5 مرات، احتى انتهى التصويت على رفض ما تمت تلاوته في الجلسة، والتصويت بالموافقة على النص كما وافقت عليه اللجنة.

وأمام حالة الفوضى التي سادت اللجنة لفترة زمنية، قال عبدالعال موجها حديثه للمعترضين: «القانون هيمر هيمر»