اخبار مصر اليوم - البرلمان يوافق على قانون منح الجنسية ويحيله إلى مجلس الدولة (تفاصيل)

المصري اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، الأحد، على مجموع مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية العربية والخروج منها والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

واستعرض اللواء كمال عامر، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن القانون، قائلا إن فلسفة القانون تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم.

وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: جاء مشروع القانون المعروض بالاستبدال، والاضافة، والإلغاء، وذلك على النحو التالي المادة الأولى ألغت من فئات الأجانب المنصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، الفئة الرابعة وهي (فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة)، واستبدلت المادة بالنص الآتي «يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى الفئات الآتية: أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة».

والمادة الثانية: استبدال بنص المادة رقم (4 مكرراً) من القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2018، النص الآتي: «مع مراعاة الشروط أرقام (1)، (2)، (3) المنصوص عليها في البند (رابعاً) من المادة (4)، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوحدة المشار إليها في المادة (4مكرراً1)، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، وذلك كله على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى على منح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة في المادة (9)(2)».

والمادة الثالثة: أضافت مادتين جديدتين برقمي (4 مكرراً 1) و(4 مكرراً 2) إلى القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية:المادة (4 مكرراً 1): وتنص على أن «تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقاً للمادة (4 مكرراً) وإبداء الرأي في شأنها. ويصدر بتشكيل الوحدة وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية.

ويكون للوحدة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة «.المادة (4 مكرراً 2): وتنص على (يقدم طلب التجنس وفقاً للمادة (4 مكرراً) في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفياً البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات. وتقوم الوحدة بفحص الطلب والبت فيه بصفة مبدئية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمة، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي. وفى حالة الموافقة المبدئية على الطلب من رئيس مجلس الوزراء، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة ستة أشهر، وذلك لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب. ويتعين على الوحدة الانتهاء من فحص الطلب وعرض توصيتها النهائية بشأنه في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، وذلك كله في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المشار إليها.

والمادة الرابعة:ألغت المادة رقم (20 مكرراً) من القانون رقم (89) لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمضافة بالقانون رقم 173 لسنة 2018، والمادة الخامسة: وهى تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون حال إقراره من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأبدي النائب سامي رمضان، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون مؤكدا على أنه يدعم جهود الاستثمار ويصب في صالح الاقتصاد القومي المصري دون أن يخالف الأمن القومي.

فيما عبر النائب هيثم الحريري عن رفضه لمشروع القانون متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصري، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية قائلا:«ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك وأتسائل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن».

وعقب على حديثه رئيس مجلس النواب قائلاً:«مصر فيها مغريات كثيرة من أجل الاستثمار واللي مش عارف قيمة البلد عليه أن يدرس التاريخ جيدا ويراجع كتاب عبقرية مصر قائلا:» مصر فيها مغريات كثيرة للاستثمار...وكتير عايز الجنسية المصرية«.

ورفض عبدالعال التلميح بأي علاقة بين القانون وصفقة القرن، مؤكدا على أن هذا أمر غير مقبول ومن تحدثوا عن صفقة القرن لا توجد لها أي تفصيلات حقيقة على أرض الواقع ولن يسمح لأي شخص المساس بزرة رمل واحدة من أرض مصر وهذا هو منهج القيادة السياسية الحالية قائلا:«من حارب لا يعرف البيع إطلاقا.. وما يحدث استثمار وليس بيع للجنسية»

وأختلف معه النائب مصطفي بكري، الذي قال أن الوطن مستهدف في ظل مشروع الشرق الاوسط الكبير، وتابع: «بكل ضمير وطني أرفض هذا القانون وأري أن مصادر المال كثيرة ولكن الجنسية المصرية غالية»

ورد الدكتور على عبدالعال أنه لن يغير مشروع القانون لأي هدف سياسي، وقال إن القانون واضح وصياغته منضبطة، والأمن القومي المصري محفوظ ومحمي.

وأتفق معه النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، مؤكدا على أن رسم الـ 10آلاف دولار لطلب التقدم بالتجنس، وليس سعر الجنسية، ولا يمنح الجنسية إلا بقرار من رئيس الوزراء بعد مراجعة كافة الجهات المعنية بالإَضافة إلى أحقية سحبها من أي شخص يحصل عليها، فيما قال رئيس إئتلاف دعم مصر، عبدالهادي القصبي، بأن الضوابط الموضوعة بالقانون ضمانات حقيقة للحفاظ على الأمن القومي مع دعم جهود التنمية.

وتدخل المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب قائلا:«ردا على تساؤلات المغريات التي تشجع للاستثمار...فنحن لدينا الاستقرار السياسي والأمن والتقدم الاقتصادي وهذا يجذب المستثمرين، ومنح الجنسية جوازي وليس وجوبي وأن مبلغ الـ 10 آلاف دولار مقابل رسم تقديم الطلب ولا يتمتع من اكتسب الجنسية بأي حقوق سياسية لمدة 5 سنوات».

فيما قال النائب طلعت خليل، إن حديث الحكومة واللجنة عن القانون من منظور استمثاري بحت، في حين أن قائمة المدعويين لحضور اجتماعات اللجنة كان جميعهم من الضباط ولم يتم دعوة أي من وزارتي الاستثمار أو التجارة .

وتساءل «خليل» عما حققه القانون القائم بشأن الجنسية مقابل الوديعة، ليعقب عليه المستشار عمر مروان، بأن القانون كان مشترط مرور الخمس سنوات حتى يتم تفعيل الجنسية واكتسابها، وهو ما لم يحدث في مرور الخمس سنوات كونه صادر في 2018 فيما انتهي الأعضاء للموافقة على مشروع القانون مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - البرلمان يوافق على قانون منح الجنسية ويحيله إلى مجلس الدولة (تفاصيل) في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق