اخبار مصر اليوم - «تشريعية البرلمان» توافق على قانون السجل العيني

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.

وتضمن القانون، النص على إلغاء قانون السجل العيني الصادر بالقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام المشروع المرفق وأن يستمر تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري في المناطق التي يطبق عليها نظام السجل، وأن يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وعرفت المادة «1» من القانون السجل العيني بأنه مجموعة من صحائف الوحدات العقارية التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية.

وتنص المادة «2» على أن تتولى مصلحة الشهر العقاري ومكاتبها ومأمورياتها أعمال السجل العيني طبقا لأحكام هذا القانون.

فيما أشارت المادة «3» إلى أن كل مكتب من مكاتب السجل العيني تختص بقيد المحررات المتعلقة بالوحدات العقارية التي تقع في دائرة اختصاصه.

وحددت المادة «4» مدة بدء سريان نظام السجل العيني بمدة لا تقل عن سنة من نشر قرار سريانه.

وقضت المادة «5» بإلحاق فهرس شخصي هجائي بالسجل العيني، بحيث يتم الاستعلام عن الوحدة العقارية بأسماء الأشخاص إذا لم يتوفر بيانات الوحدة.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن القانون رقم 142 لسنة 1962 بنظام السجل العيني عندما صدر لم يخرج إلى حيز التنفيذ إلا بصدور قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 بلائحته التنفيذية، ومنذ هذا التاريخ كشف التطبيق العملي للقانون عن غموض اتسمت به بعض أحكامه.

وأضافت اللجنة أنه صار من المحتم في ظل التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي تمس الملكية العقارية في وتتاثر الملكية بها اعداد قانون جديد يتواءم مع هذه التطورات.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق