اخبار مصر اليوم - أول تقرير حكومي حول أهداف التنمية بالقطاع المالي غير المصرفي

المصري اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه بصدور أول تقرير سنوى عن الاستدامة، يرسم ملامح استراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة في ضوء رؤية 2030، متضمنًا رؤية الهيئة ورسالتها ومنهجها الاستراتيجى، فقد استحقت الهيئة بمطلع عام 2019 أن تكون شريكًا أساسيًا لمبادرة الميثاق العالمى للأمم المتحدة، وتصبح أول جهة حكومية مصرية تنضم للميثاق وتتبنى مبادئه العشرة كمبادئ أساسية لها، بل تسعى جاهدة إلى حث الشركات الخاضعة لرقابتها والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على الانضمام إلى المبادرة وتبنى مبادئها ودمجها في استراتيجيتها.

وأضاف رئيس الهيئة- خلال لقائه بعدد من رواد الاستدامة في مصر، ومسؤولى الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أمس- أن أهمية التقرير، الصادر عن هيئة عامة في مصر، لأول مرة، تتجسد في كونه يفتح نافذة لنشر توجهات الرقيب على الخدمات المالية فيما يتعلق بالاستدامة وتقديم النموذج للقطاع المالى غير المصرفى لتبنى هذا النهج، وطرح الأفكار حول تشكيل أجندة التنمية المستدامة، وخلق حوار بَنّاء يرسم خارطة طريق تبدأ ببناء القدرات ورفع الوعى وتنتهى بانتهاج سياسات مسؤولة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا.

وقال «عمران» إن التقرير السنوى يرصد البُعد الاجتماعى للاستدامة داخل الهيئة وتمحوره حول العنصر البشرى، بما يتطلبه من حسن توظيفه وتطوير أدائه وتمكينه، وتهيئة المناخ لبناء علاقات وظيفية وإنسانية إيجابية بين أفراده، ورصد ركائز الهيئة في تحقيق استدامة لمواردها البشرية، وفى مقدمتها البحث عن الكفاءات، وخلق مناخ عمل محفز، والمساواة وتكافؤ الفرص، دون تمييز بسبب الجنس أو اللون، واتباع سياسات داعمة للتنوع ومُمكنة للعاملين، وبالأخص المرأة، ليرصد التقرير السنوى للهيئة عن الاستدامة مؤشرات طيبة تمثلت في احتلال النساء نسبة 30% من إجمالى الوظائف، وتوزعت المناصب القيادية العليا فيما بين السيدات والرجال بنسبة 40% للنساء، كما تقاسمت السيدات مع الرجال المناصب القيادية لمستوى المديرين التنفيذيين.

وأوضح أن التقرير السنوى يتضمن رصدًا لجهود الهيئة لتطبيق الاستدامة على مستوى القطاع المالى غير المصرفى، مبتدئًا بحوكمة القطاعات المالية غير المصرفية وتعديل بعض الأحكام المنظمة لحماية حقوق صغار المسهمين بقانون سوق المال وقانون الشركات وتعديل قواعد القيد والشطب، بالإضافة إلى إلزام الشركات المقيدة بتقديم تقارير سنوية عن الحوكمة، وذلك نفاذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة، الصادر عام 2018، والذى يلزم الشركات المقيدة بتقديم تقرير سنوى للإفصاح عن الحوكمة اعتبارًا من السنة المالية التي تنتهى بنهاية ديسمبر 2018، أو التي تنتهى بنهاية يونيو 2019، مع عرض تقاريرها على الجمعية العامة، وملحق بها تقرير يتضمن تعليق وملاحظات مراقب حسابات الشركة عن تقرير الحوكمة، وذلك وفقًا للنماذج التي تعدها الهيئة في هذا الشأن، فضلًا عن إلزامها بإدراج نظام التصويت التراكمى بنظامها الأساسى، ويُسمح بالتمثيل النسبى لصغار المسهمين في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك، وبما يعزز من حقوق الأقلية ويضمن مشاركاتهم الفعلية في اتخاذ القرارات.

وأشار «عمران» إلى أن تقرير الاستدامة السنوى للهيئة ألقى الضوء على الضوابط الإضافية لتعزيز حقوق الأقلية عبر ما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من أحكام خاصة بحماية الأقلية، تمثلت في أحقية المسهمين المالكين لنسبة 5% في طلب وقف قرارات الجمعية العامة التي تصدر لصالح فئة معينة من المسهمين أو للإضرار بهم، وتشديد فرض العقوبة على كل مَن يستحوذ على أوراق أو أدوات مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى للأقلية في الحالات التي تستوجب ذلك، مع عدم جواز التصالح في هذه الجرائم إلا بعد إجراء عملية الشراء، وتفعيل دور جماعة حمَلة الصكوك والسندات، والتى تعمل على تحقيق حماية المصالح المشتركة.

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر اليوم - أول تقرير حكومي حول أهداف التنمية بالقطاع المالي غير المصرفي في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع المصري اليوم وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي المصري اليوم

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق