اخبار مصر اليوم - «إسكان النواب» تطالب بتخفيض أسعار وحدات أبراج المنصورة

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، طلبات إحاطة مقدمة من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار، وألا يتجاوز سعر الوحدة 170 ألف جنيه.

ويشمل المشروع 868 وحدة سكنية، وكان قد بدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف الأعمال في 2017.

و قال النائب نبيل الجمل خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وأضاف: «تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم».

و تابع: «فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 ألف جنيه، وهو ما يعد ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع»، وطالب «الجمل» بتخفيض الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.

وأشار «الجمل» إلى مشكلة وجود مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.

وانتقد النائب أحمد الشرقاوي غياب المسؤولين بوزارة الأوقاف عن الاجتماع، للبت في مسألة هدم المسجد، وأشار إلى أن المكان كان عبارة عن زاوية تحولت لجامع تم بنائه دون ترخيص، وقال إن الوزارة خاطبت المحافظة، وقالت لن تتمكن من هدم المسجد لأنه أقيم فيه الصلاة وهدمه لا يجوز شرعا.

واقترح «الشرقاوي» حل المشكلة بإنشاء زاوية للصلاة بالمول التجاري الذي سيبنى محل المسجد، وأضاف: «لن أفتي في مسائل شرعية بلا علم، الحل العملي تخصيص مكان للصلاة بجزء من مساحة المول، تخصص زاوية ونكون حلينا قصة فتوى حرمانية الهدم».

فيما قرر النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب مخاطبة دار الإفتاء للبت في مسالة هدم المسجد، مع العلم بوجود مسجد بديل له.

وقال النائب محمد عقل: «وزارة الأوقاف تصدر فتاوى وتكيل بمكيالين»، وأضاف «تم بناء مسجد بديل وهيئة التعاونيات تصرف عليه وافتتحه المحافظ ووكيل وزارة الأوقاف وخطب الجمعة واعتبره مسجد بديل وأخذنا القرار في مؤتمر شعبي».

وأشار إلى موافقة الوزارة على هدم عدد من المساجد المبنية على الطرقات التي يتم توسيعها وتدخل في إطار مشروعات قومية، موضحا حصولها على تعويض يبلغ 10 ملايين جنيه.

وقال «ما نخافش ما نحطش رأسنا في التراب المسجد يتهد لأن في بديل له، ووزارة الأوقاف تبني وتهدم مساجد على الطرق لو قلت لهم هدوا وتأخذوا ٥ مليون جنيه هيطلع فتوى تطربق المسجد على اللي فيه».