اخبار مصر اليوم - رئيس «طبي الجامعات»: من المتوقع زيادة أعداد مصابي السرطان بمصر 3 أضعاف في 2050

أكد الدكتور حسين خالد أستاذ الأورام، ووزير التعليم العالي الأسبق ورئيس قطاع التعليم الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مرض السرطان أصبح من أهم الأمراض التي يجب مكافحتها حيث إنه يعد ثاني اسباب الوفيات في العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وهو في تزايد مستمر خاصة في الدول النامية.

وقال «خالد» لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن «مصر من الدول التي يتوقع ازدياد أعداد مرضي السرطان بها خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتمادا على السجل القومي للأورام في مصر أن نسبة الإصابة بالمرض في عام 2018 بلغت 128 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة»، مشيرًا إلى إنه «بافتراض إننا نجحنا في القضاء على جميع مسببات هذا المرضي وهو من الأمور الصعبة، فأن عدد المرضي سيزداد بسبب زيادة تعداد السكان وايضا زيادة متوسط أعمار المصريين، بما يشير إلى إنه من المتوقع بحلول 2050 أن يكون أعداد مرضي السرطان في مصر 3 أضعاف الأعداد الحالية».

وأوضح أنه «من المتعارف عليه في طرق علاج هذا المرض استخدام العقاقير والأدوية المختلفة سواء العلاج الكيميائي أو الموجه أو الجيني أو المناعي خاصة في الحالات التي يتم اكتشاف الاصابة بها في المراحل الأخيرة، وإنه في ظل عدم تطبيق استراتيجية واضحة للوقاية من هذا المرض وتفعيل الاكتشاف المبكر في مراحل المرض الاولي سنظل نحتاج إلى استخدام العلاج بالأدوية خلال سنوات طويلة قادمة».

وأشار وزير التعليم العالي الأسبق إلى أنه «للاستفادة من هذه العلاجات في مكافحة الاورام بصورة فعالة واقتصادية تناسب الميزانيات المتاحة للعلاج قامت الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية بعمل ارشادات علاجية مبنية على الدليل العلمي من خلال ما يقوم به العلماء في هذه الدول من أبحاث إكلينيكة تستخدم كل ما هو متاح من امكانيات بشرية وعلمية ومادية وبحثية متاحة لها وتنشر هذه الارشادات العلاجية بصفة دورية ومن أهم هذه الإرشادات الأوروبية والامريكية».

وأوضح «خالد» أنه «للأسف لا يحدث ذلك في الدول النامية لعدم تطوير الاليات البحثية وتوافر البنية التحتية والبشرية المطلوبة لذلك تلجأ أغلب الدول النامية إلى إتباع الارشادات العلاجية الاوروبية أو الامريكية لكنها تصطدم عند التطبيق بعدم توافر الميزانيات والموارد المالية المطلوبة لعلاج مرضاها وتعاظم هذا القصور خلال السنوات العشر الأخيرة للازدياد الرهيب في اسعار المنتجات العلاجية التي يحتاج اليها المريض مما يحدث خلل واضح الأن في امكانية شفاء المرضي بالصورة المطلوبة. واشار خالد، إلى أن هذا القصور ناتج عن عدم وجود دراسات مؤكدة للجدوى الاقتصادية والعلمية لتطبيق هذه الإرشادات كما تفعل الدول الغربية».

وتابع: «كل هذا حدا بعض الدول مثل انجلترا من خلال هيئة NICE بالسماح باستخدام أو عدم استخدام أي عقار جديد إلا بعد دراسة جدوي استخدامه وعلاقة ذلك بحد فاصل هو ثلاثة أضعاف متوسط الدخل القومي للفرد في الدولة وكثيرا ما ترفض هذه الهيئة استخدام بعض الأدوية المذكورة في هذه الارشادات الأوربية أو الأمريكية لعدم قناعتها بجدوي هذه الأدوية أو بسبب عدم جدواها الاقتصادية فيما يتعلق بنظام التأمين الصحي في إنجلترا».

وشدد «خالد» على أنه «من الحكمة في مصر عدم تطبيق ما يطبق بالخارج من إرشادات علاجية إلا بعد عمل الدراسات الخاصة بنا والتي تتناسب مع اعداد مرضانا والخصائص البيولوجية للمرض التي تختلف من منطقة لأخرى في العالم، والأخذ في الاعتبار مراعاة ما ينفق على الصحة في مصر وعلاقته بمتوسط دخل الفرد المصري وهو أقل من الدول الغربية والأمريكية وإلا سنجد أنفسنا غير قادرين على علاج كل المرضي لعدم توافر الميزانيات اذا تم إهدارها في علاج أعداد قليلة من المرضى».

وقال رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات إن «المطلوب الآن هو تطبيق وبدء العمل بالإرشادات العلاجية التي قام بدراستها وإعدادها وتحديثها خلال الاعوام السابقة مجموعة خبراء من اللجنة العليا لمكافحة الأورام بصورة تتشابه مع إرشادات هيئة في إنجلترا NICE، ولم يتم العمل بهذه البرتوكولات حتي الآن مع تفعيل بعض الأكواد، التي لم تكن موجودة في النسخة السابقة من الإرشادات العلاجية المصرية ثم العمل بهذه الارشادات لمدة عام قادم على الاقل وأثناء ذلك يجب دعم دراسات الجدوى الاقتصادية العلاجية لأي أدوية تستخدم في علاج مرضي الأورام مستقبلا تتناسب مع الوضع الحالي للمرض والاخذ في الاعتبار ما هو متاح من ميزانيات لعلاج الأورام سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو تبرعات ودعم المجتمع المدني».