اخبار مصر اليوم - «استرداد الأراضي» تعلن بدء «الموجة الـ13»: 5 حالات سيتم التركيز عليها

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت اللجنة العليا خطة لجنة إنفاذ القانون للبدء في الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في تصريحات صحفية، الإثنين، على «ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدي على أن تركز هذه الموجة على 5 حالات وهى من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين أو من رفضوا استكمال الإجراءات أو رفضوا سداد الرسوم المحددة أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم، وكذلك حالات العودة في التعديات».

وفى الوقت نفسه كلفت اللجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الأراضي غير القابلة للتقنين أو التي يتعذر تقنينها وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.

وفيما يخص ملف التقنين، استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية والذي أكد تحقيق المحافظات زيادة في حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود في هذا الملف بشكل اكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعد ان تمت ازالة كافة المعوقات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات، مؤكدًا على التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الادارية التي تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد أو تباطؤ أو إهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين.

وطلب رئيس اللجنة من الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمني لكل إجراء من إجراءات التقنين حرصًا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريا يتضمن معدلات الاداء ونسب تنفيذ التقنين.

ومن جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التي تم وضعها لأكثر من ٢٤ معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع السادة المحافظين ومسؤولي ملف التقنين بالمحافظات.

وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ كافة الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التي حددها قرار مجلس الوزراء ١١ لسنة ٢٠١٩، والذى يتيح للمحافظ أو الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين أو مد فترة سداد الأقساط .

واتخذت اللجنة عددًا من القرارات الأخرى منها تشكيل لجنة من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضي المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي في منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء بما يحفظ حقوق الدولة وفى الوقت نفسه يراعى التعاقدات القانونية السابقة.

كما قررت التأكيد على أن كل ما يتعلق بالأراضي الواقعة على طريق الإسكندرية الصحراوي أصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية والعمل على ضمان تسلمها كافة الملفات الخاصة بها، والتأكيد على التزام كافة جهات الدولة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التي أبرمتها على الأراضي احتراما لحقوق المواطن.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق