اخبار مصر اليوم - رئيس «القومي لحقوق الإنسان»: المساعدة القانونية من ضمانات المحاكمة العادلة

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والتعاون الألماني الإنمائي، المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية وإدارة الشكاوى.

وناقش المؤتمر، على مدار يومين، ورشة عمل للخبراء من المجالس الوطنية، وأمناء المظالم من أكثر 20 دولة أفريقية وعربية وأوروبية، وشبكات التعاون بين المؤسسات الوطنية الأفريقية، بمشاركة حوالي 150 مشارك يمثلون جهات تنفيذية وتشريعية ومنظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية، إن «المساعدة القانونية ضرورة لتحقيق العدالة وضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة يجب على الدولة أن تكفلها كونها تعتبر الضمان الأمثل لحق الوصول لنظام العدالة وحق الدفاع والاستعانة بمحامي بناء على قاعدة المساواة بين الجميع أمام القضاء بصرف النظر عن قدراتهم المالية ومكانتهم الاجتماعية أو أي أساس آخر للتمييز».

وشدد «فائق» على أن «الدستور المصري نص على أنه من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يتدخل في الدعوة المدنية منضما إلى المضرور بناءا على طلبه»، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به مكتب شكاوى المجلس الاجتماعي ليس فقط بإنصاف المظلومين، ولكن أيضا من خلال تحليل الشكوى ودراستها والتي بناءا عليها يمكن تقديم مقترحات قيمة تساهم في خطة الدولة للتنمية.

ورحب رئيس المجلس بأهمية التعاون مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في دعم قدرات المجلس والذي بدأ منذ عام 2017 حتى الآن.

ومن جانبه، أكد جان بارب، رئيس قطاع الحوكمة، ممثلاً لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، على الدور الهام للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي لا تتمتع فقط بصلاحية جمع الشكاوى وتوعية المواطنين بحقوق الإنسان الخاصة بهم، ولكنها أيضًا بمثابة جسر بين المواطنين والدولة والمجتمع المدني.

وتحدث باسم التعاون الإنمائي الألماني في مصر، سيباستيان وايلد، عن الدور الهام لآليات المساعدة القانونية وتلقي الشكوى في المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وهيئات الدولة، وأمناء المظالم، والتي تساهم في تحقيق هدف الوصول إلى العدالة وهو (الهدف 16) من أجندة التنمية 2030، مشيرا إلى أنه على الصعيد العملي يتطلب ذلك تعاون بين مجموعة واسعة من كافة الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والدولي.

وناقشت ورش العمل للخبراء العديد من الأدوار والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية المشاركة بغرض تبادل الخبرات وتحديد فرص لتعزيز التعاون المشترك.

جدير بالذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يتسلم رئاسة شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان في نوفمبر من هذا العام.