اخبار مصر اليوم - «الخدمات النقابية» ترد على وضع مصر بقائمة الحالات الفردية لمناقشتها أمام مؤتمر العمل الدولي

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا بشأن إدراج الحكومة المصرية على القائمة النهائية (القصيرة) بالحالات الفردية التي تتم مناقشتها أمام مؤتمر العمل الدولي، وأشار البيان إلى أنه تم إدراج الحكومة المصرية بينها لمساءلتها بشأن مخالفات تطبيق الاتفاقية رقم 87 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم).

كانت لجنة الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات [CEACR] بمنظمة العمل الدولية، أصدرت تقريرها السنوي في فبراير الماضي، قائلة فيه «إنها لاحظت مع الأسف الشديد أنه على الرغم من الجهود المبذولة على مدى سنوات عديدة لتحقيق التوافق بين التشريع المصرى والاتفاقية، فإن بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، ولوائحه التنظيمية أدت إلى وجود عقبات خطيرة تعوق الممارسة الكاملة للحرية النقابية لجميع العمال».

وأشار تقرير اللجنة إلى الوقائع التي نمت إلى علم اللجنة بشأن عمليات تسجيل النقابات، والانتخابات النقابية، «بما في ذلك: النقابات التي تمكنت من توفيق أوضاعها ولكنها استبعدت من الانتخابات، وبالتالي مُنعت فعلياً من ممارسة النشاط النقابي، والطلبات غير المبررة بشأن المستندات المطلوبة أو عمليات التسجيل، والتأخر في قبول الطلبات، وفرض لوائح داخلية نموذجية، والتأخير في تسليم الشهادات، مما يجعل أي نشاط نقابي مستحيلاً، ورفض تسجيل اللجان النقابية العمالية في حالة وجود نقابة عمالية أخرى، واستبعاد المرشحين من العملية الانتخابية، وكذلك ممارسة ضغوط على النقابات المستقلة لحملها على الانضمام لصفوف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر».

واختتم البيان بأن حل الأمر مع منظمة العمل الدولية، وتفادي الإدراج على القائمة القصيرة كان يتطلب مسلكًا مختلفًا خلال العامين السابقين، وهو توافق القانون مع اتفاقية العمل الدولية، وتطبيقه تطبيقًا لا تمييز فيه ولا تعنت بما يمكن النقابات جميعها من توفيق أوضاعها وممارسة أنشطتها، ويمكن العمال المصريين جميعًا من ممارسة حقهم في تكوين منظماتهم النقابية بحرية.