اخبار مصر اليوم - «إسكان النواب»: تعديل «الإيجارات القديم» ضرورة دستورية.. ونبحث معالجة آثاره

كشفت لجنة الإسكان عن بعض تفاصيل الاجتماع المغلق للجنة، الأربعاء، الخاص بمناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، الأربعاء، إنها ناقشت المقترح الذي تقدمت به الحكومة من حيث المبدأ، وجاءت آراء أعضاء اللجنة بالإجماع أنه لابد من ضرورة أن يكون هناك معالجة فعلية لنتائج حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 5 مايو الماضي الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد».

وفي البيان، أضافت اللجنة أنه بذلك يكون حكم المحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية هذه الفقرة، ما أدى إلى أن اتجهت آراء أعضاء اللجنة إلى أنه لابد من معالجة الآثار المترتبة على الحكم، الأمر الذي لابد أن يستتبعه معالجة أيضاً لهذا الأمر بصورة عامة حتى لا يحدث خلل في القضايا المتداولة من هذا النوع».

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب علاء والى، أنها ستجري مناقشات وحوارات وجلسات استماع مطولة في اجتماعات تعقدها في أقرب وقت ممكن لمناقشة الأفكار المختلفة التي من شأنها معالجة تداعيات حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، وكذلك الوصول إلى صياغة توافقية لمشروع القانون تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتتلافي جميع السلبيات قدر الإمكان.