اخبار مصر اليوم - «صناعة الدواء» تطلب إعفاء الخامات من ضريبة القيمة المضافة وإلغاء «البوكسات»

دعت غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات إلى إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الخامات الدوائية سابقة الخلط أو التجهيز من مادتين أو أكثر، بحيث تخضع للبند الجمركى 3003، بفئة رسوم 2%، بدلًا من خضوعها لرسوم 5%، بالإضافة إلى ضريبة قيمة مضافة 14%.

وقالت الغرفة فى مقترحاتها، التى نشرها اتحاد الصناعات ضمن ورقة عمل تم رفعها إلى مجلس الوزراء تحت عنوان «أجندة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعى وتشجيع الاستثمار الأجنبى»، إن صناعة الدواء المحلية تواجه عدة مشكلات، أهمها سياسة تسعير الدواء الحالية والتى لا تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية كسعر العملة والتضخم، وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل والفائدة، إلى جانب طول إجراءات تسجيل الأدوية الجديدة على الرغم من حصول الشركة على الموافقة والترخيص من دول متقدمة، تعتبر مرجعا فكريا للفحص الدوائى.

وانتقدت ورقة عمل الغرفة نظام البوكسات المستخدم فى تسجيل وإنتاج الأدوية قائلة: «إن هذا النظام يُساء استغلاله من الشركات العالمية المنتجة للأدوية، الحاصلة على براءة اختراع من خلال ملء البوكسات المتاحة بمنتجات وهمية، ما يعطل منافسة الشركات المحلية ويعوق بيع الأدوية بسعر اقتصادى».

وطالبت الغرفة بضرورة إلغاء هذا النظام والسماح للشركات المحلية بإنتاج وتسجيل الأدوية ذات الملكية المشاعية، كما دعت إلى الاكتفاء بالاعتماد الفورى للمنتج الدوائى فى حالة وجود تسجيل فى دولتين على الأقل من الدول المتقدمة فى صناعة الدواء، واتباع نظام الملف الفنى المتكامل عند تسجيل المستحضر بديلا عن «البوكسات» مقابل رسوم 120 ألف جنيه، وأن تكون مدة التسجيل أقل من 6 أشهر بدون حد أقصى لعدد الملفات فى الشهر الواحد.

من جانبه، قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن استجابة وزارة الصحة لمقترحات مصنعى الأدوية إيجابية، لافتا إلى أن بعض الملفات شهدت مؤخرا اتخاذ إجراءات ساهمت فى تحسين العملية الإنتاجية، ومنها فتح بوكسات كانت مغلقة، لكن للأصناف الناقصة فى الأسواق، لأن هذا يعنى وجود شركات سجلت لدى الصحة لكنها لم تنتج الدواء فعليا، مضيفا أنه فى حالات إنتاج نواقص الأدوية تحصل الشركة على مزايا فى سرعة التسجيل والتقديم بنظام الملف الفنى المتكامل، وهذا الأمر ينعكس مباشرة على سرعة الإنتاج وتوافر الدواء والضغط على الشركات غير الملزمة بالإنتاج، داعيا إلى تعميم آلية تقديم الملف الفنى المتكامل فى كافة المعاملات الخاصة بتسجيل الأدوية فى مصر. وأكد أن لجان التسعير تعتمد حاليا نسبة 65% من سعر المستحضر الأصلى للأدوية المنتجة حديثًا، بهدف حث الشركات على توفير هذه الأصناف لتلبية احتياجات المرضى، أما فيما يتعلق بوضع آلية للتسعير تسمح بتصدير الدواء المصرى فقال رستم: «هناك عدة مقترحات تقدمت بها الغرفة إلى وزارة الصحة، لكنها مازالت قيد الدراسة، لتحديد مدى توافقها مع اتفاقيات التجارة العالمية».

وفيما يتعلق بفرض ضريبة قيمة مضافة على بعض الخامات الدوائية، أوضح رستم أن القانون الحالى يعفى المادة الفعالة فقط من الضريبة فى حين يفرض 14% على المواد الإضافية غير الفعالة، والضرورية لتصنيع المستحضر، كما أنه يفرض ضريبة 14% على المستحضرات الطبية المستوردة الجاهزة غير المعبأة، فى الوقت الذى يُعفى فيه تمامًا الدواء المستورد من ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يراه المنتجون عدم مساواة وتحيزا أكبر للمستورد على حساب الصناعة المحلية.