اخبار مصر اليوم - الحكومة تستعرض «تقرير حالة مصر» أمام «الإفريقية لحقوق الإنسان»

عرض المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، تقرير مصر أمام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان فى دورتها الـ46 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء.

وأوضح مروان، خلال كلمته أمس، أمام اللجنة، أنه تأخر تقديم التقرير نظراً للظروف السياسية المتلاحقة التى شهدتها مصر، فى ظل ثورتين متتاليتين أعادتا الكلمة العليا للشعب فى رسم حاضره ومستقبله.

وأشار مروان إلى أن التقرير يتناول بالتفصيل الجهود المبذولة فى مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان ويغطى الفترة منذ مناقشة التقرير الأخير فى عام 2004 حتى عام 2017، ويعكس ما شهدته مصر من تطور ملموس فى كافة مجالات حقوق الإنسان بمحاورها الخمسة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما أولته الدولة من اهتمام خاص بحقوق المرأة والطفل والشباب وذوى الإعاقة، وجهودها فى مجال مكافحة الفساد والاتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والإرهاب، إيماناً بحق الإنسان فى التمتع بالعيش الكريم والآمن، وفاء بالتزامات مصر الإقليمية والدولية فى هذا الشأن.

ولفت التقرير إلى أن الدستور أكد أن النظام السياسى للدولة قائم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وكفل حقه فى الصحة والتعليم والعمل والضمان الاجتماعى، وأكد على حرية الرأى والتعبير والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والحصول على المعلومات، وعلى الحق فى التجمع وتكوين الجمعيات، وكفل حق المواطن فى المشاركة فى إدارة الشئون العامة فى البلاد، كما أكد على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وجعل الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وكفل حق الإنسان فى التقاضى.

واستعرض التقرير الجهود التشريعية والإجرائية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية لتفعيل حقوق الإنسان.

وتضمن التقرير رداً على ملاحظات اللجنة الإفريقية ومنها التوصية الأولى الخاصة بتكثيف المجهودات لتفعيل تطبيق الميثاق الإفريقى للإنسان والشعوب، وذلك لضمان المساواة بين الجنسين، على أن تكون المساواة متكاملة فى كافة البرامج والهياكل والأنشطة، حيث ذكر التقرير أن الدستور كفل المساواة أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين رجالاً ونساءً فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأفرد لذلك 22 مادة تكفل تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، وتولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، مع تخصيص نسبة 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة.

وبالنسبة للتوصية الثانية الخاصة بترك التحفظات على الميثاق الإفريقى، وخاصة تحفظات المساواة بالنسبة للمرأة، وطرح ومعالجة الزيادة المستمرة لحالات ختان الإناث، ومضاعفة المجهودات إزاء حماية المرأة فى مصر، أشار التقرير إلى أن هناك معلومات يلزمها قدر من التدقيق بشأن المرأة وتحتاج لشرح، ومنها مسألة الميراث فى الشريعة الإسلامية، إذ إن هذا الحق قائم على أساس من العدل، وإحداث التوازن بينها وبين الرجل، وذلك بالنظر إلى أعباء والتزامات كل منهما، حيث كلف الإسلام الرجل فى الإنفاق بما لم يكلف به المرأة، فهو المسؤول عن نفقة زوجته وأولاده وأبويه حال الكبر وأخواته الإناث إذا لم يكن لهن معيل.

كما أنه ليس صحيحاً ما يجرى ترديده من أن المرأة ترث دوماً نصف ميراث الرجل، فهناك حالات ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل تماماً، وقد يزيد نصيبها فى بعض الحالات، كما أن هناك حالات ترث فيها وحدها دون الرجل.

ولفت التقرير إلى أنه تم استحداث 3 وحدات فى مصلحة الطب الشرعى تختص بفحص حالات العنف ضد المرأة، وإنشاء وحدات لمكافحة التحرش بالجامعات، ومكتب «تلقى شكاوى المرأة»، وخط «المشورة الأسرية 16021» كآليات وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وزواج الأطفال والاتجار بالبشر وختان الإناث، ولرفع الوعى بموضوعات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وبالنسبة للتوصية الثالثة الخاصة بإنهاء حالة الطوارئ فى مصر، أشار التقرير إلى أن الظروف الطارئة التى قد تهدد النظام العام أو السلامة العامة أو الأمن القومى للدولة كانت دافعاً لإعلان حالة الطوارئ، وذلك بهدف سرعة درء الخطر الذى يواجه المصالح القومية للبلاد.

وأقرت المادة الرابعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية حق الدول فى أوقات الطوارئ التى تهدد حياة الأمة، والتى يعلن عن وجودها بصفة رسمية، أن تتخذ من الإجراءات ما يحلها من التزاماتها إلى المدى الذى تقضيه بدقة متطلبات الوضع.