اخبار مصر اليوم - «التجارة» تبحث زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة، إن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من برامج التعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات الصناعية والتجارية، لزيادة قدراتها التنافسية ورفع نسب القيمة المضافة للمنتج المصرى، لتمكينه من المنافسة بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف، خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع وفد مؤسسة التمويل الدولية IFC، برئاسة وليد لبادى، مدير مكتب المؤسسة بالقاهرة، لبحث مشروعات مؤسسة التمويل الدولية الحالية بالسوق المصرية وعدد من المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها، أن أهم مشروعات التعاون الحالية، مشروع رفع كفاءة استخدام المواتير الكهربائية فى الصناعة المصرية، لخفض استخدام الطاقة وتدشين معايير كفاءة الطاقة فى المواتير، وتشجيع الاستثمار فى هذه التكنولوجيا من خلال حزمة من السياسات والحوافز، وأيضا العمل على زيادة نسب المكون المحلى فى صناعة المواتير.

وأوضح نصار أن الوزارة تبحث حاليًا مع المؤسسة المالية الدولية مشروع شراكة لتعزيز سلسلة الإمداد الخاصة بالوقود البديل بصناعة الأسمنت فى مصر مع التركيز على الوقود المستخلص من النفايات، بهدف خلق بيئة سوقية أفضل لتنفيذ وتنمية مشروعات الطاقة البديلة كجزء من منظومة إدارة المخلفات.

وقال إن الوزارة تستهدف تبنى تكنولوجيات جديدة لاستغلال الموارد المتاحة بكفاءة للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، خصوصًا فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والبترول وتداعياتها على معدلات النمو الصناعى، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسى للمشروع هو تحسين تنافسية الصناعات المصرية من خلال تقليل استخدامها للطاقة وتشجيع ممارسات كفاءة الطاقة ودعم القطاع الصناعى القائم على تكنولوجيات كفاءة الطاقة.

وأضاف أن هذه الشراكة من شأنها تأهيل الشركات العاملة بمجال إدارة المخلفات وتمكينها من إدارة مشروعات الطاقة البديلة بنجاح وتعزيز التعاون مع منتجى الوقود المستخلص من النفايات وشركات الأسمنت.

فى السياق نفسه، أوضح مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة، وليد لبادى، أن المؤسسة أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مباشرة على دعم وتنمية القطاع الخاص فى البلدان النامية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تتيح مواردها المالية وخبراتها الفنية وتجاربها العالمية وأفكارها المبتكرة لمساعدة شركائها فى تنفيذ مشروعات تنموية تخدم اقتصادياتها القومية.

وقال إن تمويل مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية المستخدمة فى القطاع الصناعى فى مصر يبلغ 2.3 مليون دولار لمدة 3 سنوات وبمساهمة مالية من مؤسسة التمويل الدولية بدعم من وزارة الصناعة والتجارة، مضيفًا أنه يجرى العمل حاليًا مع الوزارة على إطلاق مشروع جديد فى قطاع الصناعات الزراعية؛ فى ضوء الاستراتيجيات القطاعية التى أعدتها الوزارة.