اخبار مصر اليوم - ورقة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومي للتحول الرقمي للاقتصاد المصري

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، الأربعاء، ورشة العمل التاسعة ضمن سلسلة ورش ممتدة على مدار 6 أشهر بعنوان: «أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمي للاقتصاد المصري»، وناقشت هذه الورشة موضوع «التجارة عبر الحدود»، بحضور ومشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

وعرض الخبراء أهم المعوقات التي تواجه عملية التحول الرقمى للتجارة عبر الحدود، وأسباب تراجع في المؤشر الدولى للتجارة عبر الحدود، واقتراحات النهوض بترتيبها.

وقال الدكتور خالد دربالة، استشاري التحول الرقمي، إن عملية التحول الرقمى لأى منظومة تستلزم دراسة المنظومة الحالية وأسباب الخلل بها، والأهداف الاستراتيجية التي تسعى المؤسسة لتحقيقها، وهو ما يمكن من تحديد الشكل الجديد للمنظومة، وبناء على ذلك يتم اختيار التكنولوجيا المطلوبة التي تعد وسيلة وليست هدفًا في حد ذاتها.

وأشار إلى تدني ترتيب مصر في مؤشر التجارة العابرة للحدود، الذي يعد من المؤشرات الرئيسية المؤثرة في مؤشر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولى، مسجلًا المركز 171 من بين 190 دولة عام 2019، متراجعًا مركزًا عن العام السابق.

وأوضح أن هذا المؤشر يقيس زمن وتكلفة الإفراج عن الرسائل المستوردة والمصدرة، وكذلك دراسة منظومة عمل الموانئ والجمارك والرقابة العامة على الصادرات والواردات وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى المشاركة في إجراءات الإفراج مثل الحجر الصحى والبيطرى والكشف عن المفرقعات ومرفق تنظيم الاتصالات وغيرها، وكذلك الترابط والتكامل بينهم.

وتساءل عن كيفية جذب استثمارات عالمية في مجال اللوجستيات إلى مصر، والتي تطل على موانئ هامة، لافتًا إلى أن إحدى شركات اللوجستيات التي تعمل في شرق التفريعة نقلت جزءًا من أعمالها إلى دولة المنافسة لمصر في هذا المجال، بسبب تدنى وضع مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود.

وبحسب بيانات المؤشر التي استعرضها دربالة، يصل زمن تنفيذ إجراءات الإفراج للشحنات المصدرة في مصر 136 ساعة، مقابل 37 ساعة في المغرب، و20 ساعة في ، و33 ساعة في الإمارات، في حين يصل زمن الإفراج عن الشحنات المستوردة 505 ساعة في مصر، مقابل 91 في المغرب، و14 ساعة في تركيا، و66 ساعة في الإمارات، لافتًا إلى أن زمن الإفراج الفعلى عن الشحنات في مصر يزيد عن ذلك ويتراوح من 16 إلى 29 يومًا.

وأشار خبير التحول الرقمى إلى دراسة منظومة الجمارك المصرية منذ نهاية عام 2015 وحتى نهاية 2018، وانتهت الدراسة إلى الشكل الأمثل لتطبيق التحول الرقمى، ولكنها لم تطبق.

وعرض أهم مشاكل المنظومة الحالية في مصر والمتمثلة في الاعتماد الكامل على العامل البشرى، كما أن صاحب الشأن هو القائم بتداول البيانات بين الوحدات الجمركية أو بين الوحدة الجمركية وجهات الفحص، ولا يوجد آلية محددة لإثبات ملكية البضائع المجهلة في حالة ما إذا كانت بوالص الشحن غير معنونة لملكية أحد، كما تعتمد المنظومة على آليات رد الفعل ولا يوجد منظومة لإدارة المخاطر للكشف عن الشحنات، بجانب عدم توحيد إجراءات الإفراج بين الموانئ، وعدم وجود منظومة تسعير موحدة.

وردًا على أسئلة الحضور حول منظومة الشباك الواحد التي تنفذها الحكومة بالمنافذ الجمركية حاليًا بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، قال إنه طبقًا لتعريف منظمة الجمارك العالمية، فإن نقطة تسليم الأوراق والدفع الوحيدة لا تعد منظومة شباك واحد، حيث وُضعت أربعة تعريفات للنافذة الواحدة تعتمد على تكامل كافة إجراءات الجهات المعنية بالمنظومة، وبالتالي لا تعد الجهود الحالية «منظومة نافذة واحدة».

ومن خلال دراسة حالة عملية على ميناء الإسكندرية، أشار إلى أن تخفيض زمن الإفراج عن الرسائل الواردة على مدار 3 سنوات بنحو 24 ساعة سنويا يخفض تكلفة فاتورة الاستيراد بقيمة 282.56 مليون دولار، ويزيد عائدات الموانئ والجمارك بمقدار 62.88 مليون دولار عل مدار 3 سنوات، وينخفض زمن الإفراج الجمركي الكلى ليصبح 361 ساعة بلا من 505 ساعة حاليا، ويتحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة العابرة للحدود 9 درجات، كما تنخفض تكلفة الإفراج من 558 دولارا إلى 388 لكل TEU، وتحسين ترتيب مؤشر كفاءة إدارة الأعمال 6 درجات.

ومن جهته، استعرض أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة التخليص الجمركة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عددا من المشاكل التي تواجه المتعاملين مع الجمرك والموانئ المصرية، والتي تتمثل في عمل كل ميناء بإجراءات مختلفة في الإفراج الجمركي، كما لا يوجد تسعير موحد لتداول الحاويات والتفريغ في الموانئ المختلفة، وكثيرا ما يتعرض النظام الإليكتروني في المنافذ للعطل وهو ما يكلف المستثمرين مبالغ كبيرة مقابل أرضيات نتيجة عدم إنهاء الإجراءات.

وأشار إلى أنه لم يؤخذ رأى المتعاملين في منظومة الشباك الواحد التي يجرى تنفيذها، مطالبا بربط مكاتب التخليص الجمركي والمكاتب اللوجستية بالنافذة الواحدة، للاستفادة من خبراتهم وتسهيل إجراءات الإفراج، داعيا وزارة النقل لوضع تكلفة محددة وثابتة في جميع الموانئ للتفريغ، ووضع موازين بالساحات زنة 100 كيلو جرام لتسهيل الإجراءات، وتفعيل أجهزة الفحص بالأشعة التي يتم تعطيلها أحيانا حتى لا يتم كشف عمليات التهريب.

وطالبت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز، بضرورة وجود منظومة واضحة حتى لا تكون الإجراءات عرضة لتفسير كل شخص أو جهة وتحقيق الشفافية في التعامل، مؤكدة أهمية زيادة دخول العاملين في الضرائب والجمارك حتى لا يكونوا عرضة لعمليات الفساد.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المصري اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المصري اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق