اخبار مصر اليوم - «جمعة» أمام النواب: انتهينا من «أطلس الأوقاف» ونسعى لتسجيله في موسوعة جينيس

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الأزهر تسلم كل الأوقاف الخاصة به، وأنه إذا وجدت أي وثيقة أو مستند تثبت أن هناك أوقاف خاصة بالأزهر تحت إدارة الوزارة سيتم تسليمها له على الفور.

وأضاف «جمعة» خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب، الاثنين: «كما أن الكنيسة المصرية المحترمة استلمت أوقافها بمحاضر استلام رسمية، والأزهر الشريف أيضًا تسلم كل أوقافه، الأزهر عنده أوقافه وأخذها وبيديرها بطريقته المطلقة، ولا دار الإفتاء ولا وزارة الأوقاف دخلت فيها، ولم يعد عندنا مال يخص الأزهر».

وتابع: «جميعا سواء في الوزارة أو اللجنة، أكدنا أننا نشرف بانتمائنا للأزهر وعملنا تحت مظلة الإمام الأكبر، ولم ولن تنقطع علاقتنا بالأزهر، وأنا زرت فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أكثر من مرة، وهناك تعاون غير مسبوق بين الأزهر والأوقاف».

وأوضح وزير الأوقاف ظروف تشكيل اللجنة الشرعية وقت تعديل قانون هيئة الأوقاف قبل ارساله لمجلس النواب، قائلا: «لما عملنا اللجنة الشرعية عندما بدأنا نطور ونعدل القانون، طلب مني رئيس مجلس الوزراء بخطاب رسمي أن أرشح الناس لتوضيح البعد الديني، وقلت إننا لن نجد أفضل من فضيلة المفتي، وتم اختيار بعض الشخصيات الدينية الأخرى، والشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، واثنين من أساتذة الشريعة، فترشيح الناس كلها اختصاص أصيل لوزير الأوقاف».

وقال إن القوانين واللوائح والقواعد لا تبنى على الأشخاص ولا على النفوس، وأضاف: «مفيش هيئة ينفع تعطل هيئة أخرى، وكل جهة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والقانون، الأزهر يشيل أوقافه، والكنيسة تشيل أوقافها، واحنا نشيل أوقافنا، والجميع مسؤولين أمام الله والتاريخ».

كما أعلن «جمعة»، الانتهاء تمامًا من أطلس الأوقاف الذي يحصر كل أملاك وأصول الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وأضاف: «الأطلس يشمل 92 مجلد ونسعى لتسجيله في موسوعة جينيس، ورئيس هيئة المساحة قال إنه لا يعلم مشروع مساحي في العالم بهذا الحجم، هذا ليس مجرد إحصاء رقمي، كل وقف فيه رقم الحجة الأصلية التي بها الواقف واسم صاحب الوقف، وملف ورقي مستندي بالحجة الوثائقية والاستبدالات التي حصلت عليه، ويتضمن 26 مليون مستند تم تنسيقها وتحويلها إلى ملفات، موجودة ورقيًا وإلكترونيًا».

وتابع أن الجهد زاد 200% في الأربعة سنوات الأخيرة، والأوضاع حاليًا مستقرة، وحول تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوقاف التي تناقش اللجنة مشروع القانون الخاص بها، قال الوزير: «الأفضل ألا ندخل في تعقيدات، وأنا مصرّ على أن التمثيل الأول لمجلس الإدارة قبل تعديل القانون هو التمثيل الأمثل، بما إن رئيس الهيئة السابق الذي أحيل للنيابة كان يصر على الخروج من عباءة الوزارة، ودخول مؤسسة على مؤسسة أخرى سيزعزع الوضع والحالة التاريخية التي استقرت عليها الهيئة، الأوضاع الآن مستقرة، ومحاولة الدخول فيها الآن بأعضاء من خارج الهيئة، فالقوانين لا تبنى على الأشخاص وتداخل الجهات يخل بالميزان، وأرى أن التشكيل القديم الأفضل».

وأضاف: «رأيى من واقع التجربة، بما يرضى الله، علماء الشريعة يكونوا في لجنة شرعية يكون رأيها استشاري لمجلس الإدارة ولا يكونوا أعضاء في المجلس، دا عالم شريعة بيقول حلال وحرام، فالأفضل لجنة شرعية استشارية، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله»، وانتهى الرأي في اللجنة إلى أن يشمل تشكيل مجلس الإدارة اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يرشحهما وزير الأوقاف.

وقال جمعة، إن وزير الأوقاف هو الوحيد الذي يتم مساءلته ويستطيع مجلس النواب أن يستدعيه ويحاسبه ويمكن سحب الثقة منه أو يقال، عكس باقي الجهات الدينية الأخرى ذات الطبيعة الخاصة، مضيفًا «هذه الحكمة من أن تعطى لوزير الأوقاف الصلاحية وتحاسبه، وهو الجهة الأكثر مساءلة».

وتابع: «أتحدى أي حد يطلع معاملة واحدة في وزارة الأوقاف مخالفة للشرع، فمنذ أن تولينا الوزارة لم ولن يحدث أن أي مخلوق في مصر أخد شقة إيجار بالأمر المباشر، لا توجد حالة واحدة لشقة تخصيص إيجار».